أكد وزير العدل في زيمبابوى باتريك شيناماسا استقالة رئيس لجنة الانتخابات وذلك قبل إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر بعد غد السبت و الذي سيسمح لإجراء انتخابات عامة في شهر جويلية القادم . وقال وزير العدل في زيمبابوي انه "بجانب افتقاد خبرته الواسعة النطاق فأن استقالة رئيس لجنة الانتخابات سيزيد من عرقلة جهودنا لجمع أموال لإجراء التصويت والاستفتاء ". وتأتى استقالة سيمبسون فيكتور موتامبانينجى عقب استقالة ريجينالد أوستن المسئول البارز فى لجنة حقوق الإنسان في زيمبابوى في ديسمبر الماضي. وقال أوستن آنذاك أن اللجنة "ليست مستقلة و لا تتمتع بالصلاحيات الملائمة للقيام بعملها بصورة صادقة ". واستغرقت كتابة مسودة الدستور المؤلفة من 160 صحفة والتي وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضي ثلاثة أعوام حيث كان هناك جدل دائم بين الثلاثة أحزاب الرئيسية بما في ذلك حزب "زانو بى اف "الذى يترأسه الرئيس روبرت موغابى و الحركة من أجل التغير الديمقراطى الذى يترأسه رئيس الوزراء مورجان تسفانجيرى. وتكلفت عملية كتابة الدستور ما يقرب من 50 مليون دولار ويجرى الإعداد لطرح مسودة الدستور للاستفتاء. و يشار إلى أن قوات حفظ النظام في زيمبابوى قامت بحظر اجتماع لرئيس الوزراء مورجان تسفانجيراى أبرز المنافسين ل "موجابي". وكان تسفانجيراي قد دعا أنصاره للتصويت على مشروع الدستور من أجل تنظيم الانتخابات القادمة. وإذا تم التصويت بنعم على الدستور فإنه سيتم إجراء الانتخابات العامة التى من شأنها إنهاء حكم الحكومة الائتلافية الهشة التى استمرت أربعة أعوام و التي تم تشكيلها عقب انتخابات دموية عام 2008.