قررت مجموعة من البطالين في ورفلة، لا تتبع لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، تنظيم مسيرة جديدة، يوم 23 مارس الجاري. وقال أحد ممثلي تنسيقية لجان البطالين بورفلة، إن بطالين من 33 حيا وبلدية في ولاية ورفلة سيشاركون في هذه المسيرة. وأضاف المتحدث أن اجتماعا عقد ليلة أمس وضم مئات المندوبين وممثلي الأحياء في حي سكرة بورفلة، ورفع منظمو هذه المسيرة مطالب أهمها تنحية المدير الولائي لوكالة التشغيل وتوفير مناصب شغل للآلاف من البطالين. في المقابل، قال مصدر من لجنة الدفاع عن حقوق البطالين إن اللجنة لا صلة لها بهذه المسيرة. من جهتها، بدأت الأحزاب السياسية الممثلة في ورفلة حملة لاسترجاع الشارع الذي فقدته لصالح لجان وجماعات البطالين، التي قالت إنها غير مسيسة. وبينما تبنت محافظة الأفالان مطالب البطالين ودعت إلى عدم تسييس مطالبهم ووقفت في صفهم، وصف عضو المكتب السياسي لحزب تاج: ''حركة البطالين تعبر عن رغبتهم في المساهمة الفعالة والمشاركة في بناء الوطن''. وأضاف عضو البرلمان عبازي: ''نحن لا نعترض على مطالب البطالين التي يجب تبنيها، لكننا نرفض أن يتحول هذا الحراك إلى ذريعة تستغلها أطراف بأجندات مشبوهة لزعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد''. وثمن بيان عضو المكتب السياسي لحزب الوزير غول، دور الحكومة للرد السريع والصارم. مؤكدا قدرته على المواجهات الصعبة التي تشهدها البلاد، لوقف العنف، ومحاولته إعادة الاستقرار للبلاد.