أعلن منسق الفروع النقابية لولاية الجزائر العاصمة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عاشور يوسف، أن بلديات الجزائر العاصمة دخلت اليوم الأحد في اضراب عن العمل يدوم ثمانية أيام بغية تحقيق جملة من المطالب المهنية. وفي معاينة ميدانية، تبين أن كل من بلديات سيدي محمد والقبة والشراقة قد شرعت في الاضراب بنسبة مائة بالمائة بإستثناء بلدية بن عكنون التي لم تلبي نداء الإضراب وذلك لعدم تشكيل عمالها لفروعهم النقابية. وأوضح السيد عاشور يوسف في تصريح، أن نسبة المشاركة في الاضراب المسجلة في اليوم الأول بعدد من البلديات 36 لولاية الجزائر بلغت مائة بالمائة فيما تراوحت في بعض البلديات كخرايسية والدويرة وسطاوالي بين 20 الى 40 بالمائة. وأرجع المتحدث عدم التحاق 15 بلدية بهذا الاضراب الى عدم هيكلتها نقابيا. وذكر المتحدث أن لائحة مطالب تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تتمثل في ضرورة "رفع أجور عمال البلديات الى 40 ألف دينار جزائري كحد أدنى وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بإثر رجعي ابتداءا من سنة 2008 ". كما تتضمن لائحة المطالب "الافراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالامضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات" . وتطالب اللائحة أيضا حسب السيد عاشور يوسف ب"ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في مناصب النوعية مع إقرار منحة الاحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا الى جانب اعادة النظر في منحة النقل والاطعام". وذكر المتحدث أنه في حالة عدم الاستجابة الى هذه المطالب فإن تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة "ستلجأ الى التصعيد في الحركة الاحتجاجية". وللاشارة فإن الحد الأدنى المضمون من الخدمات يتعلق فقط بتسجبل الوفيات الحديثة وتسجيل الولادات الحديثة لا غير.