ساهم الاتفاق المتوصل إليه، أمس، بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة لإنقاذ قبرص من الإفلاس، في ارتفاع محسوس لأسعار النفط بقرابة 3 دولارات، كما ساهم في إنعاش الأسواق المالية والبورصات الأوروبية. وأعلن عن الاتفاق النهائي إثر مفاوضات شاقة احتضنها مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، لكن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق سرّبتها مصادر أوروبية قبيل انتهاء الاجتماع، وينصّ الاتفاق على إغلاق بنك لايكي، ثاني أكبر مصرف في الجزيرة وتجنيب صغار المودعين فيه، أي الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف أورو، أيّ خسارة، في حين أن الودائع التي تزيد عن ذلك ستتكبد خسائر. أما بخصوص ''بنك قبرص'' الأكبر في البلاد والذي يختزن تقريبا ثلث إجمالي الودائع في الجزيرة وبينها الكثير لمودعين روس، فإن الاتفاق ينص على فرض ضريبة ضخمة لمرة واحدة تصل نسبتها إلى 40% على كل الودائع التي تزيد عن مئة ألف أورو فيه، في حين أن صغار المودعين ستتم حمايتهم من أي خسارة. وبموجب هذا الاتفاق، فإن بنك قبرص لن يتم إغلاقه كما كانت تطالب بذلك الترويكا، ولكن في المقابل، فإن كبار المودعين فيه سيتكبدون خسائر فادحة. ويسمح الاتفاق بإبعاد شبح الإفلاس عن الاقتصاد القبرصي والذي سيؤثر بدوره على عدة اقتصاديات أوروبية قامت بتوظيف أموالها في الجزيرة. وساهم الاتفاق في توجيه عدة إشارات إيجابية باتجاه الأسواق الأوروبية والدولية.