خلص اجتماع ضمّ نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فرع بشار، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والنقابة الجزائرية لشبه الطبي، إلى خطوة تصعيدية، ردّا على الموقف السلبي الذي تتعاطى معه الحكومة مع مطالبها التي رفعتها منذ سنوات. وقالت النقابات، في بيان أصدرته عقب اجتماعها التنسيقي الذي احتضنه مقر فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ببشار، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إنها قرّرت الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجدّدة ثلاثة أيام كل أسبوع (الإثنين، الثلاثاء والأربعاء)، وهذا ابتداء من الثامن أفريل، مع إشارة واضحة حملها نص البيان إلى إمكانية التصعيد، في حال عدم التعاطي بإيجابية ''إزاء حقوقنا المغتصبة، ونحمّل السلطات مسؤولية أي انزلاق في حال تفاقم الوضع''، يقول معدّو البيان. وجاء القرار الأخير لهذه النقابات تتويجا لحيثيات حملت انتقادا لاذعا لزيارة الوزير الأول لولاية بشار التي وصفها نص البيان ب''لا حدث''، وأنها جاءت مخيّبة لآمال عمال قطاع الوظيف العمومي، من خلال تجاهل الوزير الأول الردّ على المطالب الشرعية التي عبّر عنها العمال في إضرابهم الذي وصفوه ب''التاريخي''. وأعادت النقابات الموقعة على نص البيان مطالبها، ممثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية وحسابها على أساس الأجر الأساسي المعمول به، وتفعيل الاستفادة من المرسومين 95/28 الخاصين بالجنوب الكبير، ورقم 95/300 المتعلق بالجنوب المتوسط لفائدة كافة عمال القطاع دون استثناء. وطالب البيان بالعمل على تفعيل المادة 4 من المرسوم التنفيذي 72/199 الخاص بحساب أقدمية الجنوب في التقاعد، مع الإسراع في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب، وتخصيص قطع أرضية للبناء الذاتي، والنظر في كيفية تعويض مصاريف السفر والمهمات.