أعلنت وزارة الاتصال الترخيص لثلاث قنوات تلفزيونية جزائرية خاصة تخضع للقانون الأجنبي، وهي ''الشروق'' و''النهار'' و''الجزائرية''، بطلب منها بفتح ''مؤقتا'' ممثليات بالجزائر. وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، نقلا عن مصدر من وزارة الاتصال، أن ''مديرية الوسائل السمعية والبصرية قد رخصت للقنوات الثلاث الخاضعة لقانون أجنبي بفتح ممثليات بالجزائر العاصمة بصفة مؤقتة''، مضيفا أن الأمر يتعلق ب''ترخيص إداري سار إلى غاية 31 ديسمبر 2013''. وأضاف المصدر أنه يمكن ''تصحيح أو سحب الترخيص في أي وقت'' من قبل وزارة الاتصال، مذكرا بأن الترخيص تم وفق المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 جويلية 2004 . والملاحظ أن عبارة ''الترخيص الإداري'' كما أوردتها الوكالة غير موجودة في المرسوم التنفيذي الذي أسند إليه الإجراء، حيث يتعلق هذا المرسوم ب''تحديد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي''. ويعني هذا أن الاعتماد يمنح للصحفيين العاملين لحساب مؤسسات إعلامية أجنبية فرديا، وليس للمؤسسات ذاتها، ولا ينص المرسوم على وجود ''ممثليات'' لمؤسسات إعلامية أجنبية في الجزائر.