يتوقع الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية والأمين العام للمجلس المصري لحقوق الإنسان، أن هيئة المحكمة ستبرئ الرئيس السابق حسني مبارك من الاتهامات الموجهة له، فيما يتعلق بقضايا قتل المتظاهرين إبان الثورة، مؤكدا أنه لولا تدخل الجيش لبقي مبارك على هرم السلطة، واستبعد أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، باعتباره رئيسا منتخبا وشرعيا. وأوضح الدكتور عبد الله الأشعل أنه لا يهمه إن بقي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في السجن أو لا، وأن ما يهمه الإهانة والمهانة التي تعرض لها، وخروجه من الحكم، مضيفا في تصريح ل''الخبر'': ''لقد صدر قرار إهانة من السماوات ولا يرده حكم المحكمة أو أي أحد، وما يهمني أن نضع له قرار اتهام للأجيال القادمة، حتى تعرف الجرائم التي ارتكبها مبارك في حق مصر والمصريين، وحتى يعلم الحكام من بعده جرائم هذا الرجل الذي فعل في مصر ما لم يفعله أحد في تاريخها، أهان مصر وتآمر مع إسرائيل والحركة الصهيونية ضد الوطن، ودمر مصر تدميرا ممنهجا، وسمح للموساد بأن يتوغل إلى كل شبر في مصر''. واستطرد: ''لا يكفيني إعدام مبارك أو تقطيع جثته، بل أريده أن يعيش، وأن يعود جميع المصريين إلى رشدهم ويبنوا بلدهم حتى يتحدوا هذا الخائن الذي فرط في مصر، وأجرم في حق الكثيرين، ولا حاجة لأن يحصل عنف''. وشدد على أنه من ''السياسة الحكيمة أن نضعه في السجن، ولو أني مستعد أن أراه طليقا، لولا أن خروجه من السجن سيفسر تفسيرات مختلفة، وسيقولون إذا لم تكن عليه جرائم لما ظل طوال تلك الفترة محبوسا، مبارك أجرم لكن قرار النيابة كان ضعيفا، أشاروا فقط لبعض الأراضي والفيلات التي أخذها، هذا كلام فارغ، لأنه سرق أمة بأسرها، لذا من الأجدر أن يحاكم من جديد بالعدالة الانتقالية''.