علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران والمتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بمديرية الأشغال العمومية لولاية وهران، انتهى بعد سماع كافة المعنيين بهذه الصفقات، وسيحال ملف هذه القضية على القضاء لمباشرة التحقيق القضائي. وكما أوردته مصادرنا، فإن التحقيق شمل مدير الأشغال العمومية، كونه المسؤول الأول بالمؤسسة المانحة للمشاريع ورؤساء المشاريع في المناطق المعنية بإنجازها وكذا رؤساء المصالح ومؤسسات خاصة استفادت من هذه الصفقات التي يشتبه في أنها أبرمت بطريقة مشبوهة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم احترام المقاييس المعمول بها في وضع البساط أثناء تعبيد الطرقات. ولم تفصح مصادرنا عن الأشخاص الذين تكون قد وُجِّهت إليهم تهمة إبرام صفقات مشبوهة. من جهة أخرى، حققت المفتشية الجهوية للشرطة بوهران في قضية لجوء مدير الأشغال العمومية إلى الشرطة لمطالبة نقابي بتبرير غيابه عن العمل، وذلك بعد مراسلة النقابي للمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل.