رد السيد أبو جرة سلطاني، على سؤال ''الخبر'' بخصوص ترشحه لمنصب رئيس حركة مجتمع السلم في المؤتمر القادم، ''عشر سنين بركات''. وأضاف أن الأمر يتعلق بقرار 1400 مندوب. ''أما أنا فأؤكد لكم أن نسبة احتمال ترشحي هي صفر في المائة. هذه هي آخر خرجتي السياسية كرئيس للحركة''. خلال اللقاء الذي جمعه بإطارات الحركة في ولايات غرب البلاد في مدينة وهران، أمس، شرح أبو جرة سلطاني موقف حركة مجتمع السلم من تعديل الدستور وقال: ''إن الجزائر عرفت تضخما في تعديل الدستور، لأن كل واحد يضعه على مقاسه، ثم يعيدون تفكيكه ويصيغونه من جديد ليناسب مقاسهم المتغير''. ثم أوضح في ندوة صحفية أن ''الحركة شاركت في 278 استشارة بخصوص هذا الموضوع. ونريد أن نعرف اليوم التوجه العام لهذا الدستور الذي يعدوننا به. ونعتقد أن التعديل أوسع من أن تنصب له لجنة تقنية، وإن كنا لا نشكك في كفاءة أعضائها. نحن نريد دستورا بحجم الجزائر''. وقال أيضا إن ''حركة مجتمع السلم من المطالبين بنظام برلماني لتمكين الشعب من الرقابة، لأن الذين يدعون أن الشعب لم يبلغ درجة من الوعي ليكون له هذا النظام، نرد عليهم بما أبداه شبان الجنوب من وعي ومسؤولية ووطنية''. ورد أيضا على سؤال هل تساند الحركة رئيس الجمهورية إذا قرر الترشح لعهدة رابعة، بالقول: ''ننتظر الدستور الجديد وبعدها نقرر''. واعتبر سلطاني أن ''حركة مجتمع السلم مازالت تمثل ضمير المجتمع الجزائري مهما قيل عنها. لقد حققنا مكسبا هاما في العشرية الأخيرة، يتمثل في تحطيم الكاريزما، في حركتنا كل الناس مهمون، ولا يوجد أحد أكثر أهمية. وبقي لنا شيء آخر ننجزه وهو الخروج إلى المجتمع. عشنا 20 سنة بعقلية الجماعة، واليوم يجب علينا أن نؤسس جسرا مع المجتمع''.
