أعلنت مجموعة حقوقية اليوم الإثنين أن حركة طالبان الباكستانية وغيرها من الجماعات المسلحة شنت أكثر من 20 هجوما على أحزاب سياسية قبيل أسبوع من الانتخابات العامة مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من 190 آخرين منذ يوم 21 افريل الجاري. أعلنت جماعة "هيومن رايتس ووتش" أن 24 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في هجمات متصلة بالانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات البرلمانية في باكستان يوم 11 ماي القادم. و جدير بالذكر أنه في يوم 18 مارس الماضي صرح متحدث باسم حركة طالبان الباكستانية بأن الانتخابات جزء من "نظام ديمقراطي غير إسلامي يخدم مصالح الكفار وأعداء الإسلام" محذرا الناخبين وطالبهم بالبقاء بعيدا عن التجمعات السياسية التي يعقدها شركاء التحالف في الحكومة المنتهية ولايتها. وعلى وجه الخصوص توجه طالبان تهديداتها إلى حزب" الشعب الباكستاني" وحزب "الحركة المتحدة القومي" و"حزب عوامي الوطني". وفي يوم 28 افريل الماضي أعلنت حركة طالبان مجددا انها قررت استهداف تلك الأحزاب العلمانية التي كانت جزءا من الحكومة الائتلافية السابقة. و قال علي ديان حسن المدير الباكستاني ل/هيومن رايتس ووتش/ "يجب أن تلجأ الحكومة الباكستانية المؤقتة لوكالات إنفاذ القانون والجيش في حالة الضرورة لتوفير أقصى حماية ممكن للناخبين والأحزاب السياسية ضد هجمات طالبان". و اضاف"ما لم تضمن اللجنة الانتخابية المستقلة وقوات الأمن تنظيم جميع الأحزاب حملات انتخابية بحرية ودون خوف فستتعرض الانتخابات لخطر شديد". و قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الحكومة المؤقتة في باكستان التي تولت الحكم يوم 17 مارس الماضي بعد نهاية فترة الحكومة الماضية التي استمرت 5 أعوام يجب أن توفر الحماية للمرشحين الأفراد المهددين". وأضافت "كما يجب أن تقوم الحكومة أيضا بتسهيل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المستهدفة من طالبان عن طريق توفير إجراءات أمنية ملائمة للتجمعات السياسية واجتماعات الحملات الانتخابية". حثت المجموعة الحقوقية الحكومة الانتقالية على إعادة نشر وكالات مدنية لإنفاذ القانون في مناطق حساسة خاصة في كويتا الموجودة في مقاطعة بالوشستان التي تزخر بالعمليات المسلحة وكراتشي ومقاطعة السند ومقاطعة "خيبر باختونخوا" على الحدود مع افغانستان.