اكد مهنيو الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم الخميس على غياب نقابة قوية للصحفيين قادرة على الدفاع بقوة عن المطالب الاجتماعية و المهنية للصحفيين. و صرح الامين العام السابق للنقابة الوطنية للصحفيين السيد رابح عبد الله لواج ان "المعاينة التي توصلنا اليها هو ان النشاط النقابي الحقيقي الوحيد القائم حاليا يتواجد بالقطاع العمومي. و فيما يخص القطاع الخاص هناك غياب كامل لممثلية او هيئة نقابية في اقسام التحرير". و اعتبر ان العيب في ذلك "راجع بصفة كبيرة الى الصحفيين الذين لايتحركون للاسف من اجل الدفاع عن حقوقهم و وضع حد للوضعية الصعبة التي يعيشونها مما يعود بالفائدة على ارباب العمل في المجال الصحفي الذين يحققون اموالا طائلة دون الاهتمام بوضعية الصحفيين". و اكد ان "مسعى ارضاخ الصحفيين قد نجح كونهم اصبحوا لا يحسون بمشاكلهم الخاصة. و تبقى الوسيلة الوحيدة لتحسين وضعيتهم و تمكينهم من ممارسة مهنتهم بشكل افضل هي وضع اطار تنظيمي". و اردف يقول "نعاني حاليا من انقسام رهيب من خلال قطاع عمومي محظوظ نوعا ما بينما القطاع الخاص يواجه وضعية مزرية و يعاني من مختلف الافات". و اعتبر ان النقابة الوطنية للصحفيين الحالية "غير شرعية و تمارس نشاطها بشكل غير قانوني لانه لم يتم تجديد اعتمادها منذ سنة 2005". و ارجع "هذا الوضع للاشرعية الادارة الحالية للنقابة. فمنذ سنة 2005 لم تعقد اي هيئة قانونية للنقابة اجتماعا لا المكتب الوطني و لا حتى المجلس بسبب انتهاء عهدتهما". و اوضح ان "هناك شخص واحد على راس النقابة و الذي لم يتم انتخابه". و استطرد يقول انه عندما تكون نقابة "غير شرعية او ضعيفة فانها غير قادرة على الدفاع عن مطالب الصحفيين". و من جهته اعتبر مصطفى ايت موهوب الامين العام للفرع النقابي لواج ان "هشاشة" الهيئة راجعة الى "الجانب التنظيمي" مشيرا الى انه اذا كانت الصحافة "تجد صعوبات في تنظيم نفسها فان ذلك راجع الى الوضعية الصعبة التي يعيشها الصحفيون و ظروفهم الاجتماعية و المهنية الكارثية". و اكد ان "نقابات الصحفيين خاضت كفاحات لم تكن كفاحاتها. حيث جندت في كفاحات ايديولوجية و حزبية بينما كان عليها المشاركة في النقاشات حول حرية الصحافة و اخلاقيات المهنة". و لدى تطرقه الى وضعية الصحفيين اعتبر ان اولئك الذين يمارسون في القطاع العمومي قد شهدوا تغييرا في وضعيتهم الاجتماعية و المهنية من خلال اصدار شبكة الاجور الجديدة "التي ستتم مراجعتها قريبا". و اكد ان "شبكة الاجور الخاصة بالقطاع العمومي مشرفة اليوم بالمقارنة مع تلك المطبقة في الماضي و لكنها تحتاج الى تحسينها اكثر". و من جهته قال زوبير خلايفية و هو احد المبادرين بالمشروع الخاص بانشاء نقابة موحدة لكافة الصحفيين (الاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين) و الذي لم يكتب له النجاح ان فكرة انشاء نقابة سنة 2008 برزت بعد المعاينة التي توصلنا اليها بان الهياكل القائمة لم تكن عملية و بالتالي فانها لم تكن قادرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين. و تابع يقول "لقد لاحظنا ان الصحفيين يعيشون وضعية جد صعبة. حيث كان يتقاضى اغلبيتهم اجرا زهيدا و لم يكن لديهم سكنا. و لقد قررنا ان ننضم الى مائدة المفاوضات مع الناشرين بغية انشاء هذه النقابة تحت راية الاتحاد العام للعمال الجزائريين". و اوضح ان الجهود "كانت غير مجدية و الت للفشل بسبب ارادة بعض الاعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيطرة على النقابة من خلال فرض اسماء تناسبهم". و اشار الى انه "قد تم اجهاض مشروع انشاء نقابة في نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر و تحطمت النقابة. و لقد خلصت عندها الى القول بانه لن يتم انتزاع حقوق الصحفيين الا عند تجمعهم في نقابة مستقلة لا يكون لها اي صلة حزبية او غيرها من الصلات".و صرح الامين العام الحالي للنقابة الوطنية للصحفيين كمال عمارني ان النقابة تعمل يوميا على الدفاع عن مصالح الصحفيين بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرفها. و في رده عن سؤال حول غياب هياكل نقابية في الصحف (العمومية و الخاصة) اشار الى ان الامر يتعلق ب"مشكل تنظيم فقط كون اغلبية الصحفيين منخرطون في النقابة".