70 بالمائة من الصحفيين يعانون من الضغط والقلب والسكري

''مهنة المتاعب'' تتحول إلى ''مهنة الموت''

هي مهنة كتب عليها أن تسمى مهنة المتاعب، لكنها في الجزائر ''مهنة البحث عن المتاعب''، ومع هذا يحلم بها الكثيرون لأنها ''نبيلة''. يستسهلها البعض رغم أنها تأخذ منك أكثر مما تعطيك. ولا يعرف أحد في الجزائر عدد الصحفيين، ومن ذلك وزارة الاتصال نفسها، لكن الجميع يعرف بأن 07 بالمائة من العاملين في القطاع يعانون من الضغط الدموي وأمراض القلب والسكر. محنة مهنة الصحافة في يومياتها المحفوفة بالمخاطر والاعتداءات والصعوبات من أجل الحصول على المعلومة، وفوق هذا وذاك لا يتمكن الكثير من الصحفيين من الحصول على حقوقهم المالية، ولا يتم التصريح بعدد كبير منهم لدى الضمان الاجتماعي.
الصحافة الجزائرية تحيي اليوم العالمي لحرية التعبير
الإشهار مقابل الولاء والطاعة
يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة وسط مخاض عسير وتقلبات عرفها العالم العربي، واختزلها البعض في مصطلح الربيع العربي، وإن لم يكن ربيعا على الجميع. الاحتفال هذه السنة يأتي في ظل مناخ عام يتسم بالكثير من نقاط الظل التي تحيط مهنة المتاعب، فإذا كان تعداد الضحايا من الصحفيين قد تراجع مقارنة بالسنوات الماضية فإن القيود التي تكبل المهنة لا تزال قائمة وإن تعددت الطرق والأساليب.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1993 يوم 3 ماي يوما عالميا لحرية الصحافة، وتزامنت أيضا مع الذكرى السنوية لإعلان ''ويندهوك''، التي دعت إلى اعتماد وسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاء العالم، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. إلا أن هذا المبدأ يظل محاصرا بقيود غير مرئية وغير مباشرة تقوض المكاسب المحققة والمكتسبة أو التي تم افتكاكها بفضل تضحيات رجال المهنة.
على المستوى الوطني، مازال قطاع الصحافة والإعلام يعاني من التضييق بأشكال متعددة، فإذا كان قطاع السمعي البصري لا يزال عرضة لمركزية الرؤية والغلق المباشر داخليا، رغم التحول التكنولوجي الكبير في قطاع الإعلام الذي يجعل هذا الغلق عقيما ودون جدوى، فإن الصحافة المكتوبة في الجزائر اختزلت من خلال المقاربة الكمية، عن طريق تعويم الساحة من جهة والإبقاء على رقابة السلطة التشريعية ومقصلة التدابير الجزائية والعقابية من جهة أخرى، فالإشهار لا يزال سلاحا في يد السلطة تنفذ به سياسة العصا والجزرة بامتياز من خلال قانون أضحى أمرا واقعا، ويتحول الإشهار بالتالي إلى ريع يوزع حسب مبدأ الولاء والطاعة، كما لا تزال مقصلة العقوبات مسلطة على الرقاب، على خلفية القوانين والتشريعات التي يمكن أن تشكل نزيفا فعليا تحت غطاء محاربة القذف ضد الشخصيات العمومية. ليظل قانون الإعلام الجديد معلقا والمجلس الأعلى للصحافة غير فاعل، موازاة مع بروز مصطلح جديد هو سلطة الضبط التي لا تدرك بالضبط ماهيتها ووظيفتها. أما خارجيا، فقد عرف العالم العربي جملة من التحولات في بعض دوله انعكست سلبا على الساحة الإعلامية، وإن كانت متباينة من بلد إلى آخر، فتونس طلقت الإعلام الرسمي، لتدخل في عهد تعددية إعلامية فعلية بصحف وجرائد متعددة، ونفس الأمر بالنسبة إلى بلاد الكنانة مصر، بينما كان نصيب ليبيا أقل، رغم تعددية المشهد الإعلامي.
بالمقابل لا يتوقف انتهاك حرية الصحافة وحقوق الرأي والتعبير على العالم النامي كما يسود الاعتقاد أحيانا، بل إن الأمر يحدث حتى في الدول الديمقراطية على شاكلة ما يحدث منذ مدة في فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي وما تؤكده الوقائع والممارسات، ولاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وفي ظل ما يسمى بالحرب على الإرهاب، والتي سادت في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلا عن التوجيه الإعلامي وعمليات التنميط والاختزال والرقابة التي برزت في أهم الحروب التي خاضتها الدول الغربية مثلما حدث في لبيبا وما يحدث في سوريا، بينما تلاحق الصين المعارضين وأصحاب الآراء التي تطالب بالديمقراطية والإصلاح وتحد من حرية التعبير، ويقع الصحفيون في أمريكا اللاتينية ضحايا العصابات المسلحة ومافيا المخدرات. ليظل الصحفي من الفئة التي يطلق عليها ''مقلقي النوم العام'' في أعين الأنظمة.

وزير الاتصال ناصر مهل ل''الخبر''
''يحزنني استغلال إعانة الدولة لتوظيف صحافيين ب6 آلاف دينار شهريا!''
أطمح إلى أن يكون قانون السمعي البصري جاهزا في جويلية
شبكة الأجور الجديدة في قطاع الإعلام العمومي مكسب لكل مهنيي القطاع. كيف تم التوصل إليها؟
عندما جئت إلى وزارة الاتصال أجريت مسحا لوضعية الصحافيين من الناحية الاجتماعية والمهنية. فلاحظت أن تصنيف الكثير منهم حسب الرتب، يكون وفق المؤسسة التي يعملون بها. وكل مؤسسة كانت تطبق شبكة أجور خاصة بها. لهذا فكرت في إحداث انسجام في أجور القطاع العام، ثم اشتغلت في مرحلة ثانية على إيجاد شبكة مرجعية لكل المؤسسات الإعلامية.
ولفت انتباهي أيضا جانب آخر، يتعلق بترتيب مناصب الشغل في الصحافة الذي كان لا بد من تنظيمه أيضا. وقد توصلنا إلى اتفاق يوم 16 أفريل الماضي، بحضور الأمين العام للمركزية النقابية، وكل الفروع النقابية في القطاع، حددنا بموجبه مسؤولية الجانبين في تطبيق الشبكة الجديدة. وحاليا الصحفي المبتدىء في أي مؤسسة إعلامية عمومية يتقاضى راتبا يقترب من 56 ألف دينار. وبعد سنة يرتفع أجره إلى 62 ألف دينار. وفي نهاية المسار المهني، أي بعد 32 سنة من الخدمة، يصل الأجر إلى 140 ألف، بل قد يرتفع إلى 160 ألف. والهدف من الشبكة الجديدة هو أن نمنح الصحافي تقاعدا يضمن له كرامة العيش.
وتحضرني الآن قصة أحد قدامى الصحافيين المعروفين، الذي انتقل إلى رحمة الله، وهو أحمد بلعيد، مدير يوميتي ''المجاهد'' و''النصر'' سابقا. فقد جاءني لما كنت مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية، وأظهر لي كشف التقاعد، وطلب مني أن أقرأه، ولما تمحصت فيه لاحظت بأنه يتقاضى 9 آلاف دينار شهريا. عندها فهمت الرسالة، فاتصلت فورا بمدير عام الإدارة، وطلبت منه أن يعدَ للمرحوم عقدا تعاون مع المؤسسة، بهدف تحسين مدخوله حتى يعيش بكرامة. لقد سقت هذا المثال لأن الكثير ليست لهم دراية بأوضاع الصحافيين الاجتماعية، ويحزنني أن يستغل بعض الناشرين إعانة الدولة لتوظيف صحافيين لمنحهم ما بين 6 آلاف إلى 15 ألف دينار.
الشبكة الجديدة لأجور صحافيي وعمال القطاع العام تبعدهم كثيرا عما يتقاضاه نظراؤهم في القطاع الخاص. ألا ترى بأنه وضع غير عادي؟
أنا أدعو المؤسسات الإعلامية الخاصة التي تتمتع بصحة مالية جيدة إلى اتخاذ شبكة الأجور الجديدة مرجعية. نحن نعاني من نقص في المنظومة المؤسساتية الإعلامية، وأتساءل عما يمنع من تأسيس جمعية ناشرين قوية؟ هي موجودة ولكنها رمزية؟. إنني أطالب بها لتدافع عن مصالحها أمام السلطات العمومية. وحتى في المجال النقابي، ألاحظ، بأسف، بأن الصحافيين يفتقدون لنقابة تتحدث باسمهم، وما عدا الفروع النقابية الموجودة في وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون، لا أرى تمثيلا نقابيا في المؤسسات الأخرى، أو بالأحرى توجد نقابات ولكنها رمزية، وأتمنى أن أرى أيضا مجلسا للأخلاقيات قريبا، وهو ما استحدثه قانون الإعلام الجديد الذي يتكون حصريا من صحافيين. زيادة على هذا، ودائما في إطار تحسين ظروف الصحافيين، يوجد اتفاق مع وزارة السكن لتوفير السكن للصحافيين المقيمين في بعض الفنادق. ولماذا لا يؤسس الصحافيون تعاونيات؟ حينها ستتعهد الدولة بمساعدتهم.
تعهدت السلطات قبل شهور بفتح قطاع السمعي البصري على رأس المال الخاص. بعدها لوحظ فتور في تجسيد المشروع. هل يوجد تراجع عنه؟
أبدا. أقولها رسميا لا يوجد تراجع. لا يمكنني كوزير، ولا يمكن للحكومة إلا أن تضع تعهدات رئيس الجمهورية موضع التنفيذ. وإذا عرف العمل في هذا الاتجاه بطؤا فهو راجع إلى الظروف. فقانون الإعلام صودق عليه في ديسمبر 2011، وصدر في الجريدة الرسمية في 12 جانفي .2012 ثم أسدل الستار عن دورة الربيع البرلمانية في 2 مارس. ثم دخلنا مباشرة في التحضير للانتخابات. ولكني أؤكد لك أننا جاهزون لرفع قانون السمعي البصري للمجلس الشعبي الوطني في بداية الفترة التشريعية الجديدة، ونطمح إلى أن يكون جاهزا في جويلية المقبل.
أؤكد لكم مجددا أن الرئيس قرر شيئا، ويجب أن ينفذ، والقانون العضوي المتعلق بالإعلام سيتبع بثلاثة مشاريع هي: فتح السمعي البصري، والثاني يتصل بتنظيم الإشهار، والثالث يستحدث هيئة لسبر الآراء، وسيجري تسيير كل نشاط من هذه الأنشطة الثلاثة بقانون. ويوجد فريق من الخبراء يشتغل على هذه الورشات، ولن نتردد في الاستعانة بالتجارب الأجنبية في المجال، لنأخذ منها ما يلائمنا ولا أجد أي عقدة في ذلك، واستغرب في من يجد في ذلك غرابة، وأقول لهم أنتم تقبلون بأن نستورد السميد من الخارج فلماذا ترفضون أن نأخذ بتجارب الآخرين في ميدان القوانين والخبرات العلمية؟!
الجزائر: حاوره حميد يس
''لوبيات'' الصحافة المحلية'' وكالات إعلامية ذات الشخص الوحيد''
انتقل احتكار الإعلام ووسائله من طرف الدولة وأجهزتها إلى أشكال جديدة من الاحتكارات، منها المحلي، من خلال ''السلطة الجديدة'' التي امتلكتها مجموعات صغيرة من ''الصحافيين المتعاونين'' في كل ولايات الوطن، ينتجون يوميا على الأقل ثلث ما تنشره الصحف المكتوبة من أخبار ومقالات، دون أن يكونوا مرسمين ضمن الطواقم التحريرية للجرائد.
بعد عشريتين من الممارسة الإعلامية الحرة، ظهرت في ''الجزائر العميقة'' ما يمكن تسميته ب''لوبيات الصحافة المحلية''، التي صارت تضر بحق المواطن في الإعلام أكثر مما تساهم في حمايته وترقيته، من خلال تحولها إلى عنصر مهم في التفاعلات المحلية بين مراكز النفوذ وتوزيع الريوع. وهذا في غياب أي شكل من أشكال الرقابة القانونية على المستوى المحلي، إضافة إلى تفكك التنظيمات النقابية في الولايات وتكاثر جمعيات الصحافيين، التي يؤطرها في الغالب ''متعاونون مع الصحف''، رزقهم مضمون من إدارات ومؤسسات أخرى تدفع رواتبهم الشهرية. وهي الجمعيات التي تستنجد بها السلطات المحلية، وحتى العليا في البلاد، بانتظام لتبرهن أنها قريبة من الإعلاميين، وهو التقريب الذي يعود أيضا بالفائدة على أعضاء هذه الجمعيات الذين يستظهرون للناس صورهم مع شقيق الرئيس، الوزراء، الولاة، الضباط السامين في الجيش الدرك والأمن، كمفاتيح لكل الأبواب التي يريدون ولوجها، ليس للتحري المهني، ولكن لأغراض أخرى. ففي وهران مثلا تحول مصور كان يشتغل في الحديقة العمومية قبل سنة 1999 إلى أقوى ''المصورين الصحفيين نفوذا''، رغم أنه لا يشتغل في أي صحيفة. وتجد الوزراء والولاة والمسؤولين يتسابقون لتحيته، لأن كل الناس تعرف ''عند من يشتغل''.
وفي الحقيقة لم يخطئ أحمد أويحيى عندما كان قال في مدينة البيض، حين كان يروج للعهدة الثالثة، لمناضلي حزبه إنه يسهل كسب الصحافيين المحليين بوجبة غذاء ووصل بنزين. لأنه يعلم أن السلطات المحلية، وحتى المركزية، ومنها ما يتبع حزبه أيضا في المجالس المنتخبة، تمارس هذا الشكل من تقريب الصحافيين.
ولقد ساهمت كثرة العناوين الصحفية، وعدم تقيد الكثير منها بقوانين العمل، وعدم اكتراث وزارة العمل بما يحدث في القطاع، في بروز ''احتكار محلي'' للنشاط الإعلامي من طرف عدد قليل من الصحفيين، الذين تحولوا إلى شبه وكالات إعلامية توزع المقالات على صحف، لا تعرف حتى وجوه مسؤوليها ولا مقراتها. ولا تطالب هذه الوكالات ''ذات الشخص الوحيد'' في كثير من الأحيان حتى بحقها في الراتب. كما ساهم التطور التكنولوجي وظهور مقاهي الأنترنت في كل ربوع الوطن في تسهيل مهام هؤلاء ''الوكالات''، الذين يجتهدون ليكونوا أوائل المتصلين بالجرائد بمجرد صدورها، ليكونوا مراسلين لها، ولا يتركوا المجال لغيرهم، خاصة المتخرجين من أقسام الإعلام لتجريب حظوظهم في المهنة التي اختاروها ونالوا شهادات جامعية لممارستها. وبالمقابل، يستغل الكثير من الصحافيين، العاملين في كبريات هيئات التحرير العاصمية، حاجة الصحف المحلية للتغطيات الصحفية للأحداث الوطنية التي تحدث في العاصمة، ليتأسسوا كمراسلين لها. وهو ما جعل الصحافة الجزائرية تعج ب''التوقيعات الوهمية''، حيث يقوم الصحافي الذي يراسل أربع أو خمس جرائد بإبداع ما يقابلها من أسماء يذيل بها مقالاته، وقد خلقت هذه الأوضاع حالة منفردة عن كل المهن الأخرى. فمن جهة يحقق ممارسو الصحافة مداخيل متنوعة وكبيرة، سواء عينية بالنسبة للمراسلين المحليين، أو نقدا بالنسبة للصحافيين العاصميين الذين يتعاملون مع أكثر من عنوان محلي.
وهران: لحسن بوربيع
غياب البطاقية الوطنية يبقي عددهم مجهولا
صحفيون غير مصرح بهم وأجور أقل من الحد الأدنى
على الرغم من أن الرقم الذي تتحدث عنه بعض الجهات بخصوص عدد الصحفيين يصل
إلى حدود 4500 صحفي، بحسب إحصائيات وزارة الاتصال لعام 2009، لكن لا وجود
لأرقام رسمية للعام الحالي.
يقول كمال عمارني، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين، بأن النقابة ''تحصي قرابة ألف صحفي جزائري، ونحن لم نغب يوما عن الساحة الإعلامية''. ويتابع ''فنحن نعالج قضايا الصحفيين يوما''.
ومقارنة بوضعية الصحفيين في كل من المغرب وتونس، تحصي الجزائر العدد الأكبر، من دون أن يتم إحصاؤهم لغياب البطاقية الوطنية.
ومع متاعب العمل اليومي، يتحدث الصحفيون عن الوضع الكارثي في المجال المهني الاجتماعي، خصوصا شبكة الأجور التي ماتزال الأضعف مقارنة بقطاعات أخرى كالتربية والصحة.
ويرى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين بأن ''الأجور هي النقطة السوداء في المهنة، فما عدا الجرائد الكبرى، هناك من الصحافيين من لا يبلغ راتبهم الحد الأدنى من الأجر المضمون''. ويضيف كمال عمارني: ''هناك من الصحفيين من يتلقون أجرا مهينا لكرامتهم''. ويضيف: ''دون الحديث عن عدم التصريح في الضمان الاجتماعي، المؤسف في الأمر أن الصحفي لا يصرح بوضعيته إلا بعد تسريحه من الجريدة التي يعمل فيها، ومن المفروض ألا يرضى بالعمل أصلا بذلك الأجر''. ويستطرد ''هناك المئات من الحالات المشابهة''.
وتؤرق أزمة السكن غالبية الصحفيين الذين يؤجرون سكنات أو يقطنون في غرف فندق ''المنار'' بسيدي فرج رفقة عائلاتهم، وهو ما يطرح الكثير من المشاكل التي تجعل الصحفي غير قادر على أداء عمله في غياب مسكن لائق.
ويعاني الصحفيون، بسبب ضغط قاعة التحرير اليومي، من عدة أمراض مزمنة، حيث كشفت دراسة طبية حديثة أن 74 بالمائة من الصحفيين الجزائريين مصابون بداء ارتفاع الضغط الشرياني وأمراض القلب وكذا داء السكري.
ويقول رئيس الجمعية الجزائرية لداء ارتفاع الضغط الشرياني، البروفيسور براح عبد الكريم، بأن ''الدراسة التي ركزت على فئة الصحفيين بالجزائر، عبر عينة تتكون من 124 إعلامي، منهم 63 صحفية و61 صحفيا، تراوحت أعمارهم بين 35 و50 سنة، حيث وزعت عليهم أجهزة لقياس الضغط الشرياني''.
وبيّنت الدراسة أن صحفيا جزائريا واحدا من ثلاثة له سوابق مع أمراض الشرايين، وعليه تم اكتشاف 18 صحفيا يعانون من ارتفاع ضغط شرياني مزمن، ستة منهم لم يخضعوا لأي علاج، وثلاثة يعانون مما يسمى بداء ارتفاع الضغط المقنّع، أي لا يتم تشخيص ارتفاع ضغطه عند الطبيب ليكتشف الارتفاع عند قياس ذات الضغط بمنزل المصاب، علما أن ذات الدراسة أثبتت أن 92 من صحفيي العينة سجل لديهم ضغط شرياني عادي.
الصحفي المرحوم شوقي مدني
''عاش دون مسكن ومات دون عنوان''
عندما نتحدث عن الصحفيين الجزائريين وواقعهم الاجتماعي التعيس، لا يمكن أن ننسى الزميل شوقي مدني، الذي شاء القدر أن يولد في سيدي عيسى بالمسيلة، ويترعرع بشلالة العذاورة في المدية، ويموت بفندق ''المنار'' في العاصمة، دون أن يحقق حلما طالما ''جاهد'' من أجل تحقيقه، وهو الحصول على مسكن يأويه رفقة عائلته الصغيرة. مسيرته الطويلة والشاقة مع مهنة المتاعب انطلقت سنة 1985، مع يومية ''المساء''، غير أن ظروفه الصحية لم تسمح له بالمواصلة، ليعود بعدها عبر أسبوعية ''المنتخب'' التابعة ليومية ''الشعب'' إلى غاية سنة 1993، حين التحق بأسبوعية ''الوقت'' التي كان يمضي فيها بأسماء مستعارة، وبعد توقفها خاض تجربة جديدة بالمساهمة في إنشاء أسبوعية ''الصباح''، وأشرف عليها ل17 عددا، قبل أن ينسحب منها. وفي سنة 1998 خاض شوقي مدني، رحمه الله، قصة عشق جديدة مع مهنة المتاعب، ليحط رحاله هذه المرة بجريدة ''الخبر''، حيث كان يشتغل في القسم السياسي لعشرية كاملة، تميز فيها بكتاباته وأسلوبه المتفرد، رغم الظروف الاجتماعية القاهرة والأمنية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد، بعدها خاض تجربة بكل من يوميتي ''الجزائر نيوز'' و''وقت الجزائر''. شوقي مدني الذي أعطى ربع قرن من عمره للصحافة، إلا أنها لم تعطه أي شيء، فبسببها عاش غريبا عن أهله وعائلته الصغيرة، التي كانت تقطن في قصر البخاري بالمدية، في حين كان هو يشغل غرفة بفندق ''المنار''، حتى أن ابنيه -نزيم وريم- كبرا بعيدا عنه، لذا عمل جاهدا طيلة حياته من الأجل الحصول على مسكن يلم شمل العائلة التي خيرته في إحدى الأيام بينها وبين مهنة المتاعب. لكن المشاكل أبت أن تبارح شوقي رحمه الله، إذ بعد أن أودع ملف الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، مثلما فعل العشرات من زملائه، أقصي بطريقة وصفها ب''الظالمة ''، لأن زوجته تمتلك شقة تتكون من غرفتين بقصر البخاري، الأمر الذي قضى على آخر بصيص أمل، ليمر بعدها المرحوم بظروف صحية صعبة جعلته ينقطع عن المهنة لأزيد من 4 أشهر، أراد خلالها التحضير لكتاب قال عنه إنه ''سياسي ''، إلا أن القدر كان أسرع منه، ففي صبيحة 14 أكتوبر 2009، وبينما كان بغرفته في فندق ''المنار'' يتأهب للخروج، طرق ملك الموت بابه، إذ أحس بآلام حادة على مستوى الصدر، ما جعله يستنجد بأحد العاملين في الفندق بالصراخ من شرفته، وفي الطريق إلى المستشفى صعدت روحه إلى بارئها، وهو رافع سبابته إلى السماء ناطقا بالشهادتين.
مات وحيدا غريبا دون عنوان في فندق ''المنار'' بطريقة مأساوية، تحكي مأساة آلاف الصحفيين الذين رحلوا في صمت.
رحمك الله يا شوقي، ورحم كل الصحفيين.
الجزائر: محمد فاتح خوخي
شاهد من أهلها
مصطفى آيت موهوب أمين عام الفرع النقابي لوكالة الأنباء الجزائرية
''آن الأوان لأن ترتقي العناوين إلى مؤسسات حقيقية''
يعطي الصحفي القديم، مصطفى آيت موهوب، أمين عام الفرع النقابي بوكالة الأنباء الجزائرية، في حوار ل''الخبر''، تفاصيل شبكة الأجور الجديدة لصحافيي وعمال قطاع الإعلام. وقال إن الزيادات سيكون لها أثر إيجابي على أوضاعهم.
عرفت شبكة أجور الصحفيين تحسنا على خلفية اعتماد شبكة الأجور الجديدة، هل بإمكانك إطلاعنا على هذه الزيادة من موقعك نقابي تابع القضية منذ البداية ؟
بالفعل ستعرف أجور الصحفيين وعمال قطاع الإعلام العمومي زيادات معتبرة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2012 ويعتبر هذا التحسن المحسوس في الأجور قياسيا، إذا ما قورنت هذه الزيادات مع تلك التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، حيث أنه ابتداء من 2008 تم اعتماد زيادات تتراوح ما بين 25 بالمائة إلى 30 بالمائة، بنقطة استدلالية تقدر ب40 دينار، كما تم أيضا ترقية تصنيف الصحفيين في الشبكة، إذ كان الصحفي المتربص مصنفا في السلم في النقطة 1000، في حين ارتفع التصنيف إلى النقطة 1050 في ظل الشبكة الجديدة للأجور، ضف إلى ذلك استفادة الصحفيين من نظام تعويضي تصل قيمته الإجمالية إلى أكثر من 60 بالمائة.
وأذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال، منحة التوثيق التي تم تحديدها ب10 بالمائة، ومنحة المردودية ب35 بالمائة كأقصى حد و14 بالمائة كأدنى حد، بالإضافة إلى منح اللغة والتقنية ومنحة الضرر ب10 بالمائة.
إلى أي مدى بإمكان هذه الزيادة أن يكون لها أثر إيجابي على أوضاع الصحفيين الهشة اجتماعيا؟
بالتأكيد سيكون لهذه الزيادات أثر ايجابي جدا على أوضاع الصحفيين، وذلك بالنظر إلى قيمتها والمحددة ب51 بالمائة بالنسبة للصحفي المبتدئ، لتتدرج وتصل إلى ما نسبته 98 بالمائة بالنسبة لكاتب الافتتاحية في نهاية مساره المهني (أي ما يعادل 54 ألف دينار بالنسبة للصحفي المبتدئ، و144 ألف دينار لكاتب الافتتاحية). ومقارنة بما كان معمولا به فإن الصحفي المصنف في خانة كبير المحققين كان لا يتقاضى سوى 55 ألف دينار، أي ما يعادل أجر الصحفي المبتدئ في الشبكة الجديدة للأجور. وهنا يجب إدراج ملاحظة هامة حول المحاولات التي استهدفت هذه الشبكة الجديدة وذلك بالتقليل من أهميتها.
وإلى أي مدى أصبح الفارق كبيرا بين صحفيي القطاع العام وزملائهم في القطاع الخاص من حيث الأجور؟
الأكيد أن الفارق أصبح كبيرا بين صحفيي القطاع العام والقطاع الخاص، ونحن كنقابيين في القطاع العمومي نرفض ذلك. ونرفض أن يكون هناك تمييز في التعامل مع المهنة. ولكن يبقى الصحفي في القطاع الخاص هو المعني أكثر بوضعيته، ولذا فعليه أن ينتظم، وأن ينصب اهتمامه في تحسين وضعيته الاجتماعية.
أذكر في هذا الصدد أنه كان لي لقاء مع ناشر خاص، وهو مدير لأهم يومية تصدر باللغة الفرنسية في الجزائر، وبعد أن أطلعته على شبكة الأجور الجديدة قال لي إن هناك جرائد يمكنها مسايرتها أو الاقتراب منها. ومن جهة أخرى هناك جرائد أخرى لو طبقت هذه الشبكة فإنها ستختفي من الأكشاك.
اليوم نعيش وضعية تخمة من حيث عناوين الصحافة المكتوبة، إذ بلغت أكثر من 100 عنوان، أغلبها تقتات من ريع الوطنية للنشر والإشهار. وحسب وجهة نظري آن الأوان اليوم أن ترتقي العناوين إلى مؤسسات إعلامية حقيقية، وهناك بعض العناوين التاريخية والمنبثقة مباشرة عن قانون الإعلام لسنة 1990، والتي تسير حاليا في هذا الاتجاه، عليها أن تبذل مجهودا في تطوير أجور صحفييها.
الجزائر: حوار حميد يس
بورتريه
الصحفي عابد زفاي يعاني في صمت
''المرض الخبيث يؤلمني وبنك التنمية يطاردني''
يمر عميد الصحفيين بولاية غليزان، عابد زقاي، الذي أفنى زهرة عمره بين الميكرفون والكتابة، منذ سنة 1972، بظروف صعبة، لاسيما منها الصحية، حين أصيب نهاية سنة 2004 بمرض سرطان الدّم، وأجريت له سنة 2005 عملية زرع النخاع في فرنسا. إلاّ أن المعاناة مازالت قائمة. ورغم ذلك مازال يحمل هموم الوطن والمواطنين مثلما اعتاد، حيث يلقى الاحترام الكبير من طرف سكان الولاية. وما حزّ في نفسه ألا أحد يسأل عن أوضاعه.
تنقلت ''الخبر'' إلى بيت الحاج عابد زقاي، الذي استقبلنا بابتسامته المعهودة، وقلب صفحات حياته منذ التحاقه بهذه المهنة ''الشريفة الشاقة'' بحلوها ومرها، حيث قال بأن بدايته كانت سنة 1972 حين التحق بإذاعة وهران، وعمل معدّ أخبار في برنامج ''مغرب الشعوب''، ثم انتقل سنة 1975 إلى وكالة الأنباء الجزائرية بوهران ليتم تعيينه رئيسا لمكتبها بولاية معسكر، ويضيف بأنه التحق سنة 1976 بالإذاعة المركزية بالعاصمة، واشتغل فيها محررا ومذيعا للأخبار، وأردف بأن المرحوم ابراهيم بلبحري عرض عليه البرنامج الأسبوعي ''توأمة'' الذي دام 3 سنوات كاملة. وعاد الحاج عابد إلى سنوات الدمّ والدمار، التي كان خلالها من الصحافيين القلاقل الذين بقوا صامدين رغم خصوصية المنطقة، حيث لم يمنعه ''الرعب المزروع'' من التوقف عن العمل كمراسل للقناة الأولى، رغم التهديدات والضغوط التي مورست عليه.
وفي لحظة حديثه عن مآسيه مع المرض، قال بمرارة إنه مع نهاية 2004 أصيب بمرض سرطان الدّم، ومازال يخضع لحصص العلاج الكيمياوي: ''لولا مساعدة بعض مسؤولي الإذاعة والأصدقاء لكانت الأضرار أكبر، لاسيما وأنني مهمش في ولاية بعيدة عن أنظار أصحاب القرار''.
وما حزّ في نفس محدثنا أنه يعيش مهملا من أولي الأمر، حيث لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد السؤال عن أحواله، ناهيك عن المساعدة. و''أخطر'' ما يعانيه، حسب ما جاء على لسانه، أنه مهدد بالطرد من مسكنه من طرف بنك التنمية المحلية، حيث منحه منفذ قرار العدالة مهلة إلى غاية شهر ماي 2012، لتنفيذ الإخلاء، وتساءل هل تكفي 16 ألف دينار، التي تمثل منحته المرضية، لإعالة أسرته المكونة من 5 أفراد؟
ولم يفوت محدثنا الإشادة ب''الخبر'' حين نشرت سنة 2004 معاناته مع المرض، ما حذا بمسؤولي الإذاعة إلى التحرك آنذاك، وخلص بأنه ''لعدم وجود الإمكانيات المالية للتنقل إلى مصلحة أمراض السرطان بمستشفى مصطفى باشا، فإنه ينتظر من يتذكر حالته، لاسيما وأن الأطباء نصحوه بإجراء عملية أخرى بفرنسا''.
غليزان: ل.جلول