بدأت أصوات تتعالى في الطبقة السياسية، تطالب بظهور الرئيس في وسائل الإعلام للاطمئنان على صحته وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات والرسائل، بينما تتساءل أصوات أخرى عن مصير شقيقه ومستشاره السعيد، الذي تحدثت بعض المصادر عن إبعاده من الرئاسة. فبينما طمأن عمار غول على صحة الرئيس، طالبت نعيمة صالحي بظهوره، وأرجع تواتي إبعاد شقيقه إلى تكليفه بتسيير أموال العائلة، أما جاب الله فطالب بوتفليقة بالاستقالة من منصبه. دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ''تقديم استقالته إذا رأى نفسه غير قادر على ممارسة مهامه''، وطالب بتطبيق المادة 88 من الدستور، إذا تأكد عجز الرئيس بدنيا. قال جاب الله، أمس، في تجمع بقسنطينة، إن مجلس المحاسبة ''لم يقم بدوره إلا خلال سنة 1983، حين درس ملف بوتفليقة''. مشيرا إلى كون ''لا أحد يعرف كيف تسير أموال رئاسة الجمهورية''. وبحديثه عن مجلس المحاسبة، فإن جاب الله أشار إلى التحقيقات التي أجريت في الإنفاق على السفارات والقنصليات في عهد وزير الخارجية بوتفليقة. وأكد رئيس جبهة العدالة والتنمية أنه لا يرى نفسه مرشحا للرئاسيات المقبلة، ''في حالة استمرار الوضع الحالي الذي لا ينبئ بأي نية من النظام لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة''، معتبرا أنه ''لا يشارك في مسرحية محسومة مسبقا والفائز فيها معروف''. كما انتقد جاب الله الدستور الحالي، و''محاولة النظام إجراء تعديلات بسيطة عليه''، معتبرا أن التعديلات ''يجب أن تكون جوهرية، خاصة ما تعلق بالمبادئ العامة للدولة، وحقوق المواطن، كما يجب أن توضع تشريعات تفصل حقيقة بين السلطات، وليس فصلا صوريا كما هو حاصل الآن، على أن يمكن الدستور الحالي وسائل الرقابة من محاسبة حتى رئيس الجمهورية''. وفي الجزائر اليوم، يضيف جاب الله، ''لا يعلم أحد كيف تسير أموال الرئاسة''، مقترحا ''إنشاء هيئات رقابية حينية وبعدية''، على أن يختار أعضاؤها بالانتخاب بين القضاة وليس بالتعيين، وأن تقدم تقريرها للقضاء وليس للرئيس، على اعتبار أن من بين مهامها مراقبة حتى عمل الرئيس، ولن يكون ذلك سوى بوقف التشريع بالأوامر، والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، وعدم تحكم الرئيس في العدالة، والبرلمان والحكومة، دون أن يحاسبه أحد. أما عن مجلس المحاسبة، فقال عنه إنه ''صوري'' وأن تقاريره التي ترسل للرئيس بإمكان هذا الأخير رميها دون أن يحاسبه أحد، كما أن هذه الهيئة ''لم تقدم تقريرا مفصلا عن الفساد إلا سنة ''1983، في إشارة لتقرير الفساد الذي أعد ضد الرئيس بوتفليقة.
