أفاد نائب الحركة الشعبية الجزائرية، لمين عصماني ل''الخبر''، أنه تقدّم بطلب رسمي لوزيرالسكن بعد التشاور مع مصالح ولاية البليدة والمجلس الشعبي الولائي، من أجل اتخاذ ''قرار تخصيص حصص لا تقل عن 30 بالمائة من السكنات التي ستنجز في بعض مناطق الولاية لسكان البليدة''. واحتج عصماني ضد ما أسماه ''قرار الحكومة حل مشكل بخلق مشكل جديد'' بما أن الحكومة قررت بشكل مبدئي تخصيص حصة عشرة ألاف سكن عبر محور متيجة في كل الأربعاء وحمادي ومفتاح. يذكر النائب البرلماني أن الدوائر الثلاث المذكورة تعاني بدورها من أزمة السكن رغم ما يبذل من مجهودات ''الأربعاء تعاني المشكل وعدد السكان يفوق ال100 ألف ومفتاح ب70 ألف وحمادي ب30 ألف ساكن''. وقال أن تخصيص ثلاثة ألاف وحدة سكنية من أصل عشرة ألاف قد ينقص من مشكلة السكن في المنطقة متسائلا: ''إذا كان قرار الحكومة هو البحث عن أوعية عقارية للعاصمة في البليدة، فأين سيسكن سكان الولاية إذا؟''. موضحا أن ''هذا الحل سيكون مثاليا ومن شأنه أيضا أن يجنّب بعض الحساسيات التي بدأت تبرز بشكل محتشم''. والغريب وفقا للنائب أن قرار الحكومة لم يكن محال تشاور مع المنتخبين المحليين ''عكس توصيات الوزير الأول بفتح قنوات حوار حول جميع القرارات الهامة''.