بلد شاب مليء بالحيوية يحكمه عجزة.. بلد غني يزخر بالثروات يسكنه شعب فقير.. بلد يملك احتياطي صرف يناهز 002 مليار دولار وأنفق 004 مليار دولار خلال ثلاثة مخططات، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، لكنه حصد الريح.. بلد عمل منذ ظهور الإصلاحات الاقتصادية في بداية تسعينيات القرن الماضي، على الخروج من الاقتصاد الموجه المركزي البيروقراطي ليبلغ اقتصاد السوق ويصبح اقتصادا يشبه اقتصاديات الدول الصاعدة، لكن حدث له ما حدث للغراب الذي أراد تعلم ''مشية'' الحجلة فنسي مشيته وفشل في تقليد الحجلة.. فاقتصادنا، للأسف الشديد، لم يعد اقتصادا موجها على الطريقة الاشتراكية التي عرفناها في السبعينيات وعجز أيضا عن التحول إلى اقتصاد السوق الذي وعدنا به حكامنا منذ تسعينيات القرن الماضي. قد تكون الجزائر أحد البلدان النادرة في العالم وعبر تاريخ البشرية، التي لا تنتج عشر ما تستهلكه ولا تصدر شيئا، أو تكاد، خارج قطاع المحروقات.. وقد تكون الجزائر من البلدان النادرة التي تستورد كل شيء بما في ذلك علب الكبريت والليمون والكيوي والبرتقال والتفاح والطماطم والبطاطا والأبقار والأغنام وغيرها، ولا تصدر شيئا خارج المحروقات، بل ''تهرّب'' منها أموال البترول كما تهرّب السلع المستوردة والمدعمة من قبل الخزينة العمومية عبر الحدود، ويعود لنا جزء من الأموال الناتجة عن التهريب في شكل مخدرات وتذهب المبالغ الأخرى لتستثمر لشراء عقارات في إسبانيا والمغرب وتونس وغيرها. فواقع الحال يقول إن القائمين على شؤون هذا البلد فشلوا فشلا ذريعا: فرغم الأموال الطائلة التي أدرها علينا البترول، إلا أن البلد مازال في ذيل الترتيب من حيث التكوين البشري وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونحن في مقدمة الدول التي تشتهر بالفساد.. لقد خرب الإرهابيون منشآت اقتصادية وتربوية وإدارية وثقافية كلفت الحزينة أكثر من 25 مليار دولار، لكن الاختلاس والرشوة والفساد كلف الخزينة عشرات الأضعاف، ومع ذلك وبقدرة الله، مازال هذا البلد واقفا على رجليه.. ومازالت أمام أبناء الجزائر فرصة تدارك الوضع بإعادة النظر في طرق التسيير البالية التي اعتمدت منذ الاستقلال.. إن البحبوحة المالية التي تعيشها البلاد لا يمكن أن تستمر، فأسعار المحروقات بدأت تتراجع ومداخيل البلد ستعرف لا محالة انحسارا قد ينبئ بأزمة خانقة كتلك التي عرفتها البلاد في 1986أو في 1994 عندما ذهبنا مضطرين إلى صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة الديون الخارجية.. فعوض أن نستفيد من دروس 1986و 1994 شرع حكامنا في توزيع الريع بشكل عشوائي ورفع الأجور، رغم أن البطالة مازالت في مستويات عالية، وصرف الأموال في دعم المواد الاستهلاكية التي يستفيد منها الغني أكثر من الفقير و''الترابنديست'' أكثر من المحتاج.. فإلى متى تستمر هذه السياسة الشعبوية التي أضرت بالاقتصاد والبلاد والعباد؟
