سيعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد اللّه جاب اللّه، غدا السبت، عن مشروع الدستور الذي سبق وأن قال جاب اللّه إنه بصدد تحضير مسودته، قبل حتى تنصيب لجنة التعديل الدستوري للرئيس بوتفليقة. وكان جاب اللّه قد انتقد الدستور الحالي الذي يتضمّن، مثلما أشار، حوالي 192 مادة لا يمكن الاحتفاظ منها سوى ب80 مادة. ويريد جاب اللّه، من وراء مشروع دستوره، اقتراح بديل لدستور 1996، الذي أدخل عليه الرئيس بوتفليقة تعديلا في 2008. وتتضمن وثيقته التي سيكشف غدا عن تفاصيلها، أسّس نظام يمزج بين البرلماني والرئاسي. وبطرح زعيم جبهة العدالة والتنمية لمشروع دستوره، يكون الحزب الثاني في الساحة الوطنية الذي يبادر إلى اقتراح مشروع دستور جديد، بعد حزب الأرسيدي الذي أعلن عن بعض تفاصيله في دورة المجلس الوطني الأخيرة، وهو ما يعني أن أحزاب المعارضة لم تقتنع بالاستشارات التي نظّمتها السلطة، وتسعى إلى مخاطبة الرأي العام مباشرة بأطروحاتها، لكونها ترى أن مواقفها ومقترحاتها لم تأخذ بها السلطة في إعداد التعديلات الدستورية. وتسعى أحزاب المعارضة، من وراء تقديم مشاريعها الدستورية، للضغط على السلطة لدفعها إلى التخلي عن “الانفراد” بصياغة التعديلات الدستورية في الغرف المغلقة، ودعوتها لضرورة التكفل بمطالب الطبقة السياسية والحزبية، من باب أن الدستور هو الذي ينظّم قواعد اللعبة السياسية بين السلطة والمعارضة.