كشف مصدر مسؤول من وزارة المالية عن انتشار ظاهرة تهريب جديدة عبر الحدود الجزائرية الغربية، تتمثل في محاولة إغراق السوق، منذ بداية السنة، بأنواع مختلفة من الكحول المغشوش وغير المطابق للمعايير المعمول بها دوليا. وتأتي ظاهرة تهريب الكحول لتدعيم مداخيل المهرّبين المغربيين، المتواطئين مع جزائريين، من عائدات منتوج جديد، بعد أن أصبح دخول الكيف المعالج غير متحكم فيه، بالنظر للكميات الهائلة المهرّبة من المغرب نحو الجزائر. وأكد المصدر ذاته، ل«الخبر”، بأنه تم حجز أكثر من 20 ألف لتر من جميع أنواع الكحول على مستوى الحدود الغربية، من قِبل مختلف الأسلاك الأمنية، من حرس الحدود وجمارك ومصالح الدرك الوطني، سواء ذات العلامات الأوروبية أو المصنوعة محليا بالمغرب، والتي كانت موجهة للاستهلاك الجزائري. وتمثلت أكبر الكميات المحجوزة من الكحول في “ويسكي” غير مطابق لمعايير الإنتاج الدولية، إلى جانب الجعة بنوعيات رديئة مضرة للصحة. في الإطار نفسه، قال المصدر ذاته إن هذه الخمور تدخل مقابل تهريب كميات من الوقود الجزائري، الذي تقوم الدولة بإنفاق الملايير من الدولارات لاستيراده، ليوجّه إلى أسواق أخرى، أهمها المغربية والتونسية والنيجرية، بأسعار منخفضة، نتيجة تدعيم الحكومة لسعره. من جهة أخرى، تمكّنت، فجر أمس، مجموعة حرس الحدود لمغنية بتلمسان من إجهاض عملية إدخال 6 قناطير من القنب الهندي نحو التراب الجزائري، مرورا بناحية الجرف، التابعة لقرية العقيد عباس الحدودية مع المغرب.