العدالة تحقّق في تعاملات العشرات من شركات التصدير كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية عن مباشرة العدالة التحقيق في التعاملات المالية الخاصة بعشرات شركات التصدير، التي تستفيد من المزايا الجبائية والدعم المقدّم من الحكومة لتشجيع تصدير المواد خارج المحروقات، لتقوم باختراق القانون الذي يجبرها على إعادة إدخال العملة الصعبة للوطن. قالت المصادر ذاتها إن أغلبية المصدّرين يقومون، حاليا، بإيداع أموالهم الخاصة بعمليات التصدير في البنوك الأجنبية للدول التي يصدّرون إليها سلعهم، مع أن القانون يجبرهم على إعادة إدخالها، كعملة صعبة، للبنوك الوطنية في أجل أقصاه 180 يوم من العملية، خاصة وأن هؤلاء يستفيدون من خطوط قرض بالعملة الصعبة من البنك المركزي. في الإطار نفسه، أكدت المصادر ذاتها بأن عددا كبيرا من هؤلاء المصدّرين يقوم بتزوير فواتير تصدير السلع والبضائع التي توجّه، أساسا، نحو الأسواق الإفريقية وبعض الأسواق الأوروبية، والتقليص من أسعار بيعها للتمكّن من التحايل وتقليص قيمة العملة الصعبة الواجب إعادة إدخالها للبنوك الوطنية. وفي اتصال هاتفي مع المدير العام للمراقبة اللاحقة بالجمارك الجزائرية، الرق بن عمر، أكد هذا المسؤول قيام مصالحه بإحالة العديد من ملفات هذه الشركات على العدالة للفصل في مخالفاتها المتعلقة بالصرف، مستدلا بشركتين متواجدتين بولاية تمنراست، قامتا بتصدير مواد غذائية نحو النيجر، بلغت قيمتها بالعملة الصعبة بالنسبة للشركة الأولى ما قيمته 4,6 مليون أورو، والثانية 4,45 مليون أورو بالنسبة للثانية، والتي لم تحترم الآجال المنصوص عليها في إعادة إدخال العملة الصعبة للجزائر، والتي تجاوزت ال180 يوم.
