أثارت الإجراءات القانونية التي صدرت عن قانون المالية التكميلي جدلا وغموضا لدى الخبراء ورجال الأعمال المحليين الناشطين في مجال الاستيراد والتصدير، كما أثارت مخاوف تجار ''الشوّالة'' من فناء نشاطهم، فيما اعتبر المحللون اتخاذ الدولة لهذه الإجراءات نتيجة لتراجع قيم الصادرات بنحو 46 بالمئة وارتفاع الواردات بحوالي 4 بالمئة خلال ستة أشهر مضت، كما خلفت الإجراءات انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 80 بالمئة، ومكنت الحكومة من تقنين قطاع التبادل التجاري وأجبرت المتعاملين على المرور عبر البنوك في تعاملاتهم الخارجية• نشاط التبادل التجاري يعتمد على بنك محلي وآخر أجنبي لضمان العملية قانون المالية التكميلي يبقي على تجارة ''الشوّالة'' ويقضي على تجار العملة الصعبة قدّم الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، تفاصيل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قانون المالية التكميلي مؤخرا، لحماية نشاط التصدير والاستيراد من المتحايلين على اقتصاد الدولة وبصفة قانونية، كما أكد على استمرارية تجارة ''الشوالة'' التي تتعامل مع الجمارك مباشرة، وقال إن الإجراءات ستحد من نشاط ''بارونات'' العملة الصعبة التي تنضوي تحت غطاء التبادل التجاري• تحدث الخبير عن نتائج وآثار قانون المالية التكميلي على نشاط التصدير والاستيراد محليا، حيث أكد ''أن الإبقاء على صيغة التعامل بالاعتماد المستندي، وإلغاء التحصيل المستندي، قرض المورد والمشتري، والفاكتورينغ، سيتم عبر بنكين، الأول محلي والثاني أجنبي لضمان عمليات التبادل التجارية''، وأشار إلى أن الاعتماد أو ''القرض الضمان'' بمصطلح آخر، سيطبق على كل من يملك مؤسسة ذات طابع استيرادي وتصديري ويمارس نشاطه بسجل تجاري قانوني، ولن تتم عمليات التبادل إلا بتوفر شروط العقد التي يسلمها البنك المحلي للبنك الأجنبي في شكل وثيقة تأكيد تجارية، من أجل ضمان عملية الاستيراد كعامل ثقة بين طرفي التعامل ''المستورد المحلي والمصدّر الأجنبي''، ومن جهته البنك الأجنبي يقدم كل تفاصيل السلعة والفاتورة بالإضافة إلى المنشأ والتأمين، قبل توجيه السلعة إلى الميناء أو المطار، وقد عرف هذا المقياس الذي كان يمارس قبلا، لكن دون ضبط كامل لمختلف الإجراءات، تغييرا قانونيا ضمن قانون المالية التكميلي، للحد من تلاعبات المستوردين والمتعاملين الأجانب بقوانين التجارة الخارجية• تجارة ''الشوالة'' لن تتوقف من جانب آخر أكد محدثنا على استمرار تجارة ''الشوالة'' أو ما يعرف عند البعض بتجارة ''الشانطة''، لأنه نشاط مرتبط بالجمارك، حيث يقوم النشاط على الشراء من الخارج ويتم تحويل السلع عبر ''الترونزيتور'' الناقلين المحولين، وتتكفل الجمارك بالميناء بكافة الإجراءات القانونية لسير عمليات التبادل، وتهتم بالمستحقات ومعاينة الفاتورات، ولا دخل للبنك في النشاط نهائيا، حسب مسدور، وتبقى هذه التجارة أهم منفذ للاستثمار لدى التجار من أصحاب المحلات والذين لا يملكون مؤسسات متخصصة في مجال التصدير والاستيراد، وذلك ما سيزيل مخاوف هذه الفئة من التجار بعد صدور القانون المالي التكميلي، وقال مسدور بشأن الاعتماد المستندي، في صيغته القانونية، أنه تقنية تجارية خارجية يتدخل فيها بنك محلي وآخر أجنبي لتسيير نشاط التصدير والاستيراد، حيث يشكل البنك المحلي مؤسسة تأمين وضمان للمستورد الجزائري لدى البنك الخارجي، هذا الأخير يتحمل تأمين المصدّر الأجنبي في عمليات بيع السلع وضمان نوعيتها وصلاحيتها من خلال وثيقة الاعتماد المستندي، كما يتولى البنك المحلي استلام وثيقة الضمان ثم يأمر بتسديد مستحقات الشحنة والسلع، وذلك بالمبلغ الذي يضعه المستورد عند البنك المحلي وقد يقرضه البنك في حال وجود نشاط مستمر للمستورد لتسديد المستحقات، لكن إن بقي المستورد زبون وفي للبنك• الإشكالية لدى تجار العملة الصعبة أوضح الخبير مسدور أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضمن قانون المالية التكميلي، سيحد من تجارة العملة الصعبة التي يمارسها ''البارونات'' ضمن نشاط التصدير والاستيراد، حيث أكد على استنزاف ''الدوفيز'' عن طريق فتح شركات تصدير واستيراد بالخارج من قبل الموردين، قصد احتكار العملية التجارية التي يتداولها البنك المحلي والأجنبي، من خلال تضخيم فاتورات الشراء من الخارج بما أنه صاحب شركة التصدير في الخارج وصاحب شركة الاستيراد بالجزائر، وقد لجأ الموردين إلى هذه الحيلة في عدد من الدول الأوربية والصين لتعاملها التجاري المتزايد مع الجزائر يوميا، لذلك يتم تحويل العملة الصعبة خارج الوطن، خصوصا وأن للموردين الحق في الحصول على العملة الصعبة من البنوك في إطار نشاطهم التجاري المستمر، وبالتالي يتم استنزاف احتياطي ''الدوفيز''، ولا تستفيد البنوك من مداخيل هؤلاء بالعملات الأجنبية، كون المورد يتدعم بفارق صرف العملة، أين يلجأ إلى السوق الموازية لصرف الأورو مثلا والذي بلغت قيمته 12 ألف دينار عند البيع، في حين وصل حد 10 آلاف دينار عند البيع في البنوك، وما هي الفائدة التي سيجنيها المورد في حال حصوله على مليون أورو من بنك بغرض الاستيراد وبتضخيم فاتورة السلع المستوردة، والأكثر من ذلك يحوّل صرف الأورو في السوق الموازية، يتساءل الخبير، وأي فائدة ستجنيها البنوك وكيف ستحافظ على العملة الصعبة من النفاذ• التحفيزات الجمركية والجبائية تحول دون تطوير نشاط التصدير رغم إقرار الدولة لتحفيزات جبائية وجمركية لتطوير نشاط التصدير وتشجيع الإنتاج المحلي، وبقيم متفاوتة حسب كميات التصدير والعمليات التجارية التي يتم تبادلها مع الخارج، إلا أن الاستيراد لازال ينّشط التجارة الخارجية، وتبقى المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع تغزو الأسواق الوطنية قادمة من أوروبا والصين، رغم تحذيرات الأخصائيين بخطر السرطان الجلدي لبعض السلع التي تأتينا من الصين، يقول مسدور، الذي أشاد بالإجراء الجديد، لأنه يحد وبصفة تدريجية من خطر ما تم ذكره سابقا، كما قال إن عمليات تبييض الأموال وانتعاش السوق الموازية ستعود أدراجها في حال تطبيق قانون المالية حرفيا، لكن بدائل التصدير تبقى ضعيفة والمنتوج المحلي لم يرق للمنتوج المستورد، لذلك تبقى التبعية تلاحق الجزائر تجاريا• عبدو•ج ''كيوتل'' للاتصالات القطرية ترغب في الاستثمار بالجزائر قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للاتصالات ''كيوتل''، ناصر معرفية، أول أمس، أن المجموعة ترغب في الاستثمار بالجزائر، باعتمادها سياسة الاستثمار خارج الوطن، بعد أن دخلت شركة ''فودافون'' الإنجليزية السوق القطرية، وخفضت من احتكارها لسوق النقال سابقا• وتعمل الشركة القطرية على فتح فروع لها عبر عدد من الدول منها الجزائر، أو شراء شركات اتصال كما يحدث في السوق الآسيوية إثر الأزمة المالية العالمية، وتبقى العراق، المغرب، وأندونيسيا، إلى جانب الجزائر من أهم المناطق التي ترغب في إقامة استثمار النقال فيها، نظرا للمقومات الإنتاجية والتسهيلات بمختلف الموارد المتاحة بهذه الدول• ويأتي تصريح المدير التنفيذي لوكالة ''رويترز'' العالمية، كخرجة تدخل ضمن التوسع النشاطي للمجموعة ضمن مخططها التنموي• وقال معرفية أن المجموعة ترى الجزائر والعراق والكويت وأندونيسيا أسواقا رئيسية لتعزيز الأرباح في 2009 وأنها تمضي قدما في التوسع بإدخال خدمات الحزمة العريضة في باكستان والفلبين، حيث تأمل أن تبدأ تشغيل تلك الخدمات بنهاية العام، وتمتلك كيوتل حصة مسيطرة في ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في أندونيسيا من حيث حصة السوق والتي تسهم بحوالي 26 بالمئة في عائدات المجموعة• عبدو•ج عضوة جمعية أرباب العمل للنساء الجزائريات نصيرة حداد تقويض لمجال الاستيراد وإجبار قانوني يضبط النشاط التجاري لا يزال مضمون قانون المالية التكميلي الصادر مؤخرا، يثير اللبس في أوساط الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال خاصة في مجال التصدير والاستيراد، وذلك ما لمسناه في حديثنا إلى عضوة جمعية أرباب العمل للنساء الجزائريات، نصيرة حداد، التي قدمت في مجمل تصريحاتها النقاط الإيجابية والسلبية لنشاط التصدير والاستيراد التي يحتويها المضمون• وأكدت على إجبار المتعاملين التجاريين بالمرور على البنوك ضمن الأطر القانونية التي ستضبط التجارة الخارجية، وتقوض نشاط التبادل مع الأجانب، وتعتبر هذا القانون عائق أمام التجار والمؤسسات التي تستورد مواد تساهم أو تدخل في إنتاج المنتوج الوطني، وبالتالي تعيق تطور الاقتصاد الوطني وتضحي بالموردين، وأضافت أنه من غير المعقول إصدار قوانين عامة دون توضيح أو تخصيص لفئة التجار المستوردين أو تحديد نوع المنتوجات التي يمسها الإجراء الجديد• وفيما يخص الاعتماد المستندي الصادر ضمن قانون المالية التكميلي الأخير، كشفت لنا العضوة أن هذا الإجراء سيجبر التجار المستوردين على المرور عبر البنك في عمليات البيع والشراء خارج الوطن، لتحديد القيمة المضبوطة لتجارتهم، وبالتالي سيشكل عائقا بالنسبة لهم ويطوق حريتهم التجارية، ومن جهة أخرى يعتبر نوعا من الرقابة لمحاربة الاستيراد العشوائي والتحكم في سوق المبادلات• وتأسفت نصيرة حداد لعدم استشارة الأطراف المعنية قبل إصدار أي قانون وذلك لتفادي الأخطاء والغموض• وأوضحت حداد أن محتوى القانون الصادر مؤخرا له نقاط إيجابية، إذ يحد من استيراد بعض المواد الاستهلاكية التي تصنف ضمن الكماليات، وأن المواطن الجزائري ليس بحاجة ماسة إليها، والسوق الجزائرية حاليا تعج بهذه الكماليات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني كاستيراد بعض المواد الغذائية غير الضرورية، في حين تبقى السلبيات التي ذكرتها، والتي لا تخدم التجار، عائقا اقتصاديا يجب تداركه باستشارة الأطراف الفاعلة في السوق الوطنية• حياة• م صادرات الجزائر تتراجع إلى 20,7 مليار دولار خلال السداسي الأول ل2009 شهد النصف الأول من السنة الجارية انخفاض الصادرات بنسبة 47,46 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2008، وفقا للمعلومات الصادرة عن المركز الوطني للمعلوماتية وإحصائيات الجمارك• وارتفعت الواردات من جهة أخرى بنسبة 04,4 بالمئة أي ما يعادل 70,19 مليار دولار، في ذات الفترة، وانعكس الانخفاض الكبير في الصادرات على فائض الميزان التجاري، الذي تراجع من 75,19 مليار دولار في النصف الأول من عام 2008 إلى 01,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي• وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات بنحو 105 بالمئة• تعتبر المحروقات أهم صادرات الجزائر ب18,97 بالمئة، وانخفضت صادراتها إلى 46 بالمئة، أي ما يعادل قيمة 13,20 مليار دولار مقابل أكثر من 60,37 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2008، ويعكس هذا الانخفاض هبوط أسعار النفط نحو 52 دولارا للبرميل الواحد بداية 2009 مقابل 110 دولار في المتوسط خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، أما بالنسبة للصادرات خارج المحرقات، فإنها ما زالت ''هامشية'' إذ تقدر ب 82,2 بالمئة من إجمالي الصادرات، وتقدر قيمتها بنحو 585 مليون دولار، ومن بين أهم الصادرات غير النفطية هي المنتجات شبه المصنعة، مع حصة 8,1 بالمئة من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 372 مليون دولار، وتليها المنتوجات الخام ب96 مليون دولار، والمواد المعلبة ب69 مليون دولار، والتجهيزات الصناعية ب25 مليون دولار• وبالنسبة للواردات، وتوزيعها حسب فئة المنتجات فإن الزيادة مست المنتجات الصناعية والمعدات، بنسبة 58 بالمئة، وأثرت الزيادة على إنتاج السلع التي بلغت 85,3 بالمئة، ما يعادل 91,5 مليار دولار مقابل 69,5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي• حياة• م / وكالات تراجع مبيعات السيارات بالجزائر بنحو 80 بالمئة كشفت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، أول أمس، أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة قبل أسبوعين في الموازنة العامة الإضافية لعام 2009، وبينها توقيف القروض الاستهلاكية، وخاصة الموجهة لشراء السيارات، تسببت في تراجع أرباح شركات السيارات، وانخفاض المبيعات ما بين 50 إلى85 بالمئة• انخفضت أرباح شركات السيارات المعتمدة في الجزائر ومبيعاتها بصورة كبيرة، بسبب قرار الحكومة قبل أسبوعين منع البنوك من منح قروض خاصة بشراء السيارات، في إطار قانون المالية التكميلي الصادر في 26 من جويلية الماضي• وأشار بيان للجمعية إلى أن قرار الحكومة دفع شركات السيارات إلى تخفيض أسعارها ومراجعة سياستها التسويقية، وتراوحت التخفيضات المعلنة ما بين 40 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، وأقرت الحكومة في القانون التكميلي هذه الإجراءات لمنع ما وصفته بنزيف العملة الأجنبية إلى الخارج، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع سبتمبر المقبل للوكلاء، لدراسة وإعداد مقترحات التعامل وفق القوانين الجديدة، وإحالة ملفات الخسائر وكذا المعاملات التجارية إلى الجهات المعنية• حياة• م / وكالات
