راسل أعوان الأمن المطرودون من سوناطراك، الوزيرَ الأول عبد المالك سلال، لمطالبته بالتدخل لدى إدارة شركة سوناطراك، التي لا تزال تتجاهل مطالبهم وتعليماته الأخيرة التي تقضي بإدماج كل العمال. لم تجد قضية أعوان الأمن المطرودين من سوناطراك طريقا إلى الحل، بحكم تعنت إدارة الشركة في عدم فتح باب الحوار وحرمان المعنيين من حقوقهم بعد سنوات من الخدمة خاصة خلال العشرية السوداء. وكانت الشركة رفضت تجديد عقود عمل المئات من أعوان الأمن وحولتهم إلى شركات فرعية، والغريب في الأمر أن هؤلاء ظلوا يعملون في المناصب التي كانوا يشغلونها. ويطلب المعنيون من الوزير الأول التدخل للضغط على إدارة الشركة لإعادة إدماجهم وتطبيق تعليماته الأخيرة بتفادي طرد العمال وإدماجهم. وكان هؤلاء نظموا اعتصامات عديدة أمام مقر الشركة، منددين ب"الحڤرة” التي تعرضوا لها حسبهم، حيث تم إبعادهم من الشركة بعد سنوات الجمر، ومنهم من عثر على منصب شغل، غير أنه منذ سنوات قليلة قامت الشركة بإغرائهم لإعادتهم لمناصبهم ليتفاجؤوا مرة بإيقاف العلاقة التعاقدية وتحويلهم إلى فروع الشركة، في الوقت الذي باشرت فيه شركة سوناطراك بإبرام عقود مع شركات أمن خاصة تكلف الشركة أموال طائلة، في الوقت الذي يتم فيها إبعاد عمال لهم خبرة كبيرة في الشركة.
