قرر أزيد من 245 عون أمن بالمؤسسة الوطنية سوناطراك مواصلة الإضراب عن الطعام الذي انطلق منذ أزيد من 15 يوم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مع تنظيم وقفة احتجاجية اليوم على القرارات الأخيرة للمدير العام للشركة، الذي رفض فتح باب الحوار بينهم والإدارة، مع فرض شروطا تعجيزية لإعادة إدماج هؤلاء الأعوان، تتمثل في حيازة عون الأمن على شهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية. وقد انتفض أعوان الأمن المطرودون من المؤسسة الوطنية سوناطراك ضد قرارات المدير العام الأخيرة التي تقضي بامتلاك عون الأمن لشهادة البكالوريا بالإضافة إلى خمس سنوات جامعية ليتم إعادة إدماجهم بأحد فروع المؤسسة مدة سنة فقط، واصفين المسئول الأول عن الشركة ب”المريض عقليا” و”فرعون” نظرا لسياسة التلاعب وتجاهل مطالبهم المشروعة من قبله. ورفض المدير الأسبق إعادة إدماجهم بمناصب عملهم، واشتراط إدماج الذين تتوفر فيهم الشروط بأحد فروع الشركة دون تسميتها لمدة سنة واحدة فقط، وهو ما رفضه الأعوان الذين تجاوز عددهم ال200 بعد طرد حوالي 45 عون منذ فترة قصيرة بانتهاء مدة تعاقدهم مع الشركة، ووصف ممثل العمال “محمد عاشور” هذه الشروط بغير المقبولة، معبرا عن استيائه من سياسة التلاعب والإهمال لمطالبهم التي ينتهجها المدير العام للشركة ضاربا عرض الحائط كل القرارات ومراسلات العديد من الجهات له لإعادة إدماجهم بمناصب عملهم، على غرار اعتراف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ” سيدي السعيد” بشرعية مطالبهم ومراسلته لمسئول الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم، وكذا تقرير وزير الطاقة والمناجم “يوسف يوسفي” المتعلق بضرورة إعادة إدماج الأعوان في مناصب عملهم الشاغرة إلى حد اليوم والتي رفض هذا المسئول تنفيذها إلى غاية كتابة هذه الأسطر. من جهتهم، وصف الأعوان المطرودين المدير العام للشركة الوطنية سوناطراك ب”المختل عقليا”، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها مؤخرا لإعادة إدماجهم بمناصبهم، مقررين استكمال احتجاجهم وتنظيم وقفة واسعة أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة بمناسبة الذكرى الوطنية لتأميم المحروقات لرفع مطالبهم من جديد وإرغام الإدارة على القبول به.
