حذرت نقابة البياطرة من غياب كلي للمراقبة على مستوى المذابح أيام نهاية الأسبوع، لغياب تحفيزات لضمان المناوبة خاصة في المساء، مطالبة بمنح البيطري صلاحية الحجز، بالنظر إلى تأخر إجراءات الغلق في حال تسجيل مخالفات. وحرصت على دق ناقوس الخطر، فيما يخص انتشار التجارة الموازية خاصة في رمضان، وإفلاتها من الرقابة، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. انتقدت المكلفة بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للبياطرة، زكية جيتلي، الغموض الكبير المسجل في القانون الأساسي الخاص بمهنيي القطاع، لاسيما ما تعلق بالتعويضات الخاصة بالمناوبة، سواء في أيام العطل الرسمية أو نهاية الأسبوع، وإن كانت قد أكدت بأن عملية المراقبة مضمونة وموجودة على مستوى جميع المذابح، إلا أنها شددت بالمقابل، على أن عدم ضمان مناوبة منتظمة، جعل العديد من مسيّري المذابح، لاسيما الخاصة منها، يلجأون إلى العمل نهاية الأسبوع للإفلات من المراقبة. وأشارت محدثتنا إلى الكميات الكبيرة التي تتم مراقبتها يوميا على مستوى هذه المؤسسات، حيث قالت بأنها تتجاوز 200 رأس، ما يعكس خطورة إفلات المذابح من العملية. وأضافت، من جهة أخرى، أن البيطري في مواجهة مستمرة مع ظروف العمل المزرية، خاصة ما تعلق بوسائل النقل، ففي كثير من الأحيان، يلجأ إلى استعمال سيارته الخاصة للتنقل إلى مكان عمله، ليس هذا فقط، فطبيعة المهنة تجبره على الالتزام في إطار لجان المراقبة المختلطة بين المصالح الفلاحية والتجارية وكذا الأمن. وفي هذا الإطار، أعلنت ممثلة النقابة أن البيطري يجد نفسه في كثير من الأحيان وحيدا في الميدان، في مواجهة عمليات الغش، بسبب غياب ممثل الأمن الذي من المفروض أن يحميه ويسهر على تطبيق المخالفة في كل مرة، ما جعلها تشدد على ضرورة احترام الطابع الإلزامي الذي يكون فيها ممثل كل جهة، مجبرا على العمل جنبا إلى جنب مع البيطري. وبالنسبة لشهر رمضان، حذرت نقابة البياطرة من الانتشار الرهيب للباعة الفوضويين، مع تسجيل معدلات قصوى لدرجات الحرارة، حيث يلجأ هؤلاء إلى عرض سلعهم سريعة التلف، تحت الشمس، مقتنعين بأن فرق التفتيش والمراقبة، لن توقف نشاطهم الموازي ولن تأمر بحجز سلعهم، كونهم تجارا غير مسجلين ولا معروفين، ما جعلها تطالب بضرورة تكثيف إجراءات القضاء نهائيا على هذه الظاهرة، للحفاظ على صحة و سلامة المستهلكين، مشيرة إلى أن تكثيف المراقبة، خلال هذا الشهر، وتزامنه مع فصل الصيف والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، ضروري جدا، بعد أن تم تسجيل حالات عديدة لتلف مختلف المواد الاستهلاكية، من لحوم مجمدة ومشتقات حليب، بسبب توقف غرف التبريد.