ندد منتخبو ”الأرندي” بالمجلس الشعبي البلدي لمدينة تنس في الشلف بطريقة تمرير الميزانية الإضافية للمصادقة عليها والتي اعتبرت مخالفة لقانون البلدية خاصة في المادتين 180 و 182 منه وطالب المحتجون بفتح تحقيق في القضية. وقد طلبت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بتنس من السلطات الوصية التدخل لفرض احترام تطبيق القانون فيما تعلق بتسيير المال العام بالبلدية، واعتبر ممثل المحتجين في بيان تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، أن طريقة تقديم الميزانية خلال اجتماع المجلس تم بطريقة مخالفة للقانون والعمل المؤسساتي، خاصة بعد أن تولى رئيس مصلحة المحاسبة مهمة تقديم الميزانية بدل رئيس البلدية مخالفا في ذلك أحكام المادة 180. كما تمت المصادقة على الميزانية الإضافية للبلدية المقدرة بأكثر من 48 مليار سنتيم في أقل من ربع ساعة دون تمريرها على لجنة المالية أو طرحها للمناقشة والإثراء من طرف أعضاء المجلس خلال الدورة.