خرج تلاميذ شعبة الآداب الراسبون في شهادة البكالوريا، بعلامة “محاولة غش”، صباح أمس، إلى الشوارع، حيث حاصروا مقرات مديريات التربية بوهران والجزائر العاصمة والبليدة، مسببين شللا تاما لحركة المرور طيلة الصبيحة. منعت، أمس، قوات الأمن التلاميذ المقصين من شهادة البكالوريا بسبب الغش، وأولياءهم، في العاصمة، من تنظيم مسيرة إلى ملحقة وزارة التربية بالرويسو. كما طوّقت، مقرات مديريات التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، منذ الساعات الأولى من يوم أمس، مانعة التلاميذ من التنقل عبر الميترو والترامواي إلى مقر الوزارة. "أساتذة يحرّضون التلاميذ على الغش”، “يسقط بابا أحمد”، “أعطونا حقنا”، “الإقصاء 5 سنوات حرام”... هي بعض الشعارات التي رفعها العشرات من التلاميذ الراسبين في البكالوريا في المسيرة التي نظموها، أمس، في العاصمة باتجاه مقر مديرية التربية وسط، قبل أن تتدخل مصالح الأمن وتفرقهم بشارع محمد الخامس. وسادت حالة من الفوضى بعدما حاول المحتجون قطع الطريق، ما دفع بمصالح الأمن إلى تفريقهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادات بين الطرفين، تعرض خلالها عدد من التلاميذ إلى الضرب والتوقيف، وأغلقت مصالح الأمن أبواب المديرية في وجه التلاميذ وأوليائهم. وتوجه بعد ذلك الغاضبون إلى مقر ملحقة وزارة التربية برويسو، غير أنهم صدموا بعناصر الأمن أمام كل مداخل الميترو بشارع البريد المركزي وخليفة بوخالفة وساحة أول ماي، ما دفعهم إلى التوجه مشيا على الأقدام أو استغلال حافلات النقل الحضري. وتجمهر مئات التلاميذ المحتجون أمام ملحق الوزارة، قبل أن يتم استقبال عدد من التلاميذ المحتجين والاستماع إلى انشغالاتهم. وفي وهران، تعاملت مصالح الأمن بليونة مع المحتجين وأوليائهم الذين شرعوا، منذ الثامنة صباحا، في التجمهر أمام مديرية التربية لولاية وهران. وبسرعة، ارتفع عدد المحتجين الذين توزعوا في مختلف مفترقات الطرق، ونزل بعضهم إلى مفترق الطرق “زبانة”، وهو أهم طريق يؤدي إلى وسط مدينة وهران، لينجم عن ذلك شلل كلي في حركة المرور، امتد إلى غاية الدار البيضاء، حي جمال الدين، وسيدي الهواري. ووجد القادمون إلى وهران من عين الترك، صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقاصدهم، في حين توقفت كل الحافلات العاملة على الخطوط الموصلة إلى وسط المدينة عن العمل. وفي البليدة تجمّع، أمس، مئات الراسبين في شهادة البكالوريا ممّن صنّفت حالتهم في الغش من شعبة آداب وفلسفة أمام مقر مديرية التربية، وطالبوا بإلغاء “حالة غش” وعقوبة الإقصاء، موضحين أنّهم وقعوا ضحيّة تعنّت الوصاية في تطبيق العقوبة الجماعية دون النظر في محتوى أوراق الإجابات. وحاول المحتجون نقل مطلب الحصول على أدلة تثبت في حقهم وقوع حالات غش، وإبراز التطابق في أوراق امتحان الفلسفة إلى مديرية التربية دون أن يتمكنوا من الدخول، وتساءلت إحدى التلميذات عن سبب إقصائها بالرغم من أنّ إجابتها تضمنت تحليل النص دون الإجابة عن سؤال الفلسفة محلّ جدل. وحمّل المحتجّون مسؤولية فضيحة “امتحان الفلسفة” إلى الأساتذة ورؤساء المراكز، إلى جانب مسؤولين في مديرية التربية الذين وفّروا جوّ الغش الجماعي، واستغرب المحتجّون الكيفية التي تمّ بموجبها عملية تصنيف حالات الغش التي سجلت بالثانويات التابعة لأولاد يعيش وبوفاريك، دون تصحيح أوراق المترشحين.