رفع قيمة الاستثمارات المباشرة لشركات النفط لتوظيف العمال قررت الحكومة تعديل دفاتر الشروط الخاصة بالاستثمار في مجال المحروقات، بشكل يفرض توظيف المزيد من العمال في أي استثمار جديد في النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات. وحضرت وزارة الطاقة قائمة بالشركات ذات السجل السيئ في مجال إثارة احتجاجات العمال في الجنوب والقضايا العمالية تمهيدا لمنعها من مباشرة أي استثمارات. شرعت وزارة الطاقة في دراسة تعديل دفاتر الشروط الخاصة بشركة سوناطراك، وباقي الشركات بشكل يرفع قيمة الاستثمار الإنتاجي، ويفرض على الشركات التوظيف المباشر للعمال والابتعاد عن شركات الخدمات التي غيرت تسمية نشاطها من شركات مناولة إلى مؤسسة خدمات، دون أن تغير من طبيعة عملها. وأمرت الوزارة الأولى الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، بعدم توقيع أي عقود جديدة في مجال الخدمات وتأجير العتاد والإطعام والمناولة دون العودة إلى مدونة وزعت على هذه الشركات، تتضمن قائمة بالشركات التي تمتلك سجلا سيئا في مجال قضايا العمال وإثارة احتجاجات البطالين، وعدم تجديد العقود التي تنتهي صلاحيتها، وتعويضها باستثمارات مباشرة تنفذها هذه الشركات، حتى لو تطلب الأمر اللجوء للاستدانة من البنوك. وشرعت شركات عمومية كبرى عاملة في الجنوب، منها كل فروع مجموعة سوناطراك وكوسيدار ونفطال، في إعداد دراسات تتعلق بإنشاء فروع جديدة تتخصص في الخدمات والإطعام والنقل، وباقي الأشغال التي كانت توفرها شركات تتعامل مع سوناطراك والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بنظام المناولة والخدمات. وشرعت هذه الشركات في إعداد النظام القانوني لهذه الفروع، تمهيدا لعرضه على مجالس الإدارة للمصادقة عليه. ويأتي هذا التطور بعد أن تخصصت شركات فرنسية وإيطالية وسورية وصينية في الخدمات التي كانت تتعاقد بشأنها الشركات النفطية في الجنوب، مع متعاملين اقتصاديين جزائريين، فاستحوذت شركة فرنسية حسب مصدر عليم على عدة عقود تتعلق بإيجار عتا،د بينما حصلت شركة إيطالية في السنوات الأخيرة على عقود مهمة جدا في مجال خدمة القواعد النفطية. ما دفع رئيس الجمهورية، حسب المعلومات المتاحة، إلى إصدار أوامر للحكومة من أجل إلزام الشركات العمومية الكبرى، وعلى رأسها سوناطراك، بتوفير مناصب جديدة للبطالين، بدل من التعاقد في مجال الخدمات مع الأجانب. وكشفت فضيحة سوناطراك عن تلاعب كبير في مجال تأجير العتاد، أدى لهدر عشرات المليارات على عقود غير مجدية، حيث بلغت تكلفة تأجير آلة أشغال عمومية متخصصة في الرفع في إحدى قواعد النفط في حاسي مسعود عام 2009 مدة سنة واحدة، 18 مليار سنتيم بواقع أكثر من 50 مليون يوميا رغم أن سعر شرائها هو 19 مليارا. وسمحت الأوضاع السابقة والفراغ القانوني للشركات المتعاقدة بتجاوز القانون في مجال التوظيف واحترام حقوق العمال، حيث تقع ورشات شركات كبرى في الجنوب على بعد 500 كلم عن أقرب تجمع سكاني، ولا تتوفر مفتشيات العمل في غرداية وتمنراست على الإمكانات التي تسمح لها بمراقبة عمل 20 شركة أجنبية تابعة ل8 دول تنشط في المنطقة وهي خارج نطاق المراقبة، حيث تبعد مواقع ورشات عمل بعض الشركات النفطية التي تستثمر في المنيعة بأكثر من 250 كلم عن المدينة في قلب الصحراء، ويعمل مفتشو العمل بالمنيعة وموقع “كوقا” التابع لعين أمناس بولاية إليزي وعين صالح واينغر، ومواقع ورشات شركات التنقيب عن المعادن في تمنراست في ظروف بالغة السوء، تحت ظروف مناخية قاسية وحرارة تفوق ال48 درجة مئوية صيفا دون إمكانات، ويطلب من المفتشين مراقبة شركات يبعد بعضها عن المدن بأكثر من 400كلم.
