طالبت جمعية قدماء التجارب النووية “أفان” و”ميرورة”، أمس، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، الحكومة الفرنسية بتوخي الشفافية التامة حول أرشيف التجارب النووية الفرنسية، على خلفية موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على رفع السرية عن 182 وثيقة تتعلق بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية من 1960 لغاية 1966. وأشارت الجمعية، على لسان الخبير النووي، برينو باريو، في ندوة صحفية بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس، أمس، لتحليل محتوى 58 وثيقة أرشيف تتعلق بالتجارب النووية في جزر بولينيزيا بعد رفع السرية عنها، بأنها تنتظر من وزارة الدفاع الفرنسية تأكيد المعلومات حول الموافقة لرفع السرية عن 182 وثيقة أرشيف تخص التجارب النووية في الصحراء الجزائرية بمنطقتي رڤان وعين إيكر بتمنراست. وسيسمح هذا الإجراء بإماطة اللثام عن الخرائط التي تعرضت للإشعاعات النووية في الصحراء ومواقع التجارب بدقة وانعكاساتها على البيئة. ويجب التنويه في هذا المقام بمجهودات جمعيات “أفان” وميرورة من أجل رفع السرية عن أرشيف التجارب النووية الفرنسية، سواء في جزر بولينيزيا أو الصحراء الجزائرية، منذ إيداعها شكوى سنة 2003 للمطالبة برفع السرية عن الأرشيف من 1960 إلى 1966. في المقابل، نسجل غياب أو تغييب صوت جمعيات ضحايا التجارب النووية في الجزائر، خاصة بعد وفاة بن جبار عبد الحق الضحية الوحيد للإشعاعات المعترف بها رسميا. وعبرت الجمعية كذلك عن تمنياتها “بأن تقوم الحكومة الفرنسية بخطوة إضافية لتحقيق شفافية كاملة حول التجارب النووية، على غرار ما قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكية برفع السرية عن أرشيف تجاربها النووية ونشره على شبكة الأنترنت سنة 1993”. من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية بأن: “تحليل 57 وثيقة من الأرشيف يقدم معلومات قليلة بحكم تصنيف خمس منها في خانة “سرية” و53 تقرير مصنفة “سري دفاع”، كما تم استبدال بعض الأجزاء بصفحات بيضاء، وهو ما يؤكد أنها فقرات تتعلق بإصابات خطيرة بالإشعاعات لأشخاص أو جزر غير متوقعة....”. كما يتضح من خلال التقارير أن 11 وثيقة فقط صادرة عن المصلحة المختلطة للمراقبة البيولوجية، تتعلق بخطر الإشعاعات على المواد الغذائية، للتغاضي عن خطر مخلفات الإشعاعات على عمال التجارب النووية وسكان جزر بولينيزيا عن طريق التغذية التي تعتبر أكثر خطورة على الصحة البشرية من الإشعاعات الخارجية.