قال رئيس فدرالية ”فالنسيا” لمنظمي الأعمال في مجال البناء والتهيئة العقارية بإسبانيا ”فرانسيسكو زامورا كاثالا”، إن المشاريع العقارية في الجزائر تعرف ”بيروقراطية كبيرة” جعلت من مهام المؤسسات الإسبانية الراغبة في الاستثمار في مجال إنجاز السكنات ”جد صعبة”، وعليه دعا الحكومة في بلادنا إلى تقديم التسهيلات اللازمة في المجال. أبدى ”فرانسيسكو زامورا كاثالا” في تصريح ل ”الخبر” على هامش اختتام فعاليات منتدى الأعمال الجزائري الإسباني بالعاصمة، استغرابه للطريقة التي تعتمدها الإدارة الجزائرية في التعامل مع كبريات المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الجزائر، من حيث إنها تفرض عراقيل إدارية كبيرة ما ينجر عنها صعوبات في تجسيد المشاريع، هذا الوضع ”دفع بالعديد من المؤسسات الإسبانية إلى التراجع عن قراراتها بالاستثمار في الجزائر”، وبالمقابل يؤكد محدثنا أن تعامل الشركات الأجنبية مع القطاع الخاص في الجزائر تحظى بتسهيلات كبيرة كما تعرف المشاريع التي يتم إطلاقها وتيرة سريعة في الإنجاز. وكشف رئيس الفدرالية في السياق عن تواجد أزيد من 20 مؤسسة إسبانية متخصصة في مجال البناء تعمل بالشراكة مع وزارة السكن والعمران في الجزائر. ولفت المتحدث إلى أن قطاع البناء في الجزائر خصوصا بحاجة إلى دفعة قوية وسريعة بالنظر إلى ”احتياجات السوق الجزائرية والتزايد المستمر في الطلب على السكن من طرف مواطنيها”، وفضل ”كاثالا” مقارنة مستوى الإجراءات مع الإدارة الجزائرية بنظيراتها في الدول المغاربية والإفريقية التي تعمل معها الشركات الاستثمارية في مجال البناء بكل ارتياحية قائلا: ”بالمقارنة مع الدول الإفريقية والمغاربية الأخرى التي نعمل معها، فإنها تمنحنا تسهيلات مغرية في حين نعمل في ظروف صعبة في الجزائر”، وعليه دعا الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في القانون 5149 الخاص باستثمار الأجانب في الجزائر وتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الإسبانية لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.