اعتماد القاعدة في القطاعات الإستراتيجية وليونة أكبر في أخرى لم تستبعد مصادر عليمة ل''الخبر'' لجوء الحكومة، قريبا، لإعادة النظر في قاعدة 1594 بالمائة، في سياق البحث عن إضفاء ليونة على مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة بعد ''الملاحظات والتوصيات'' المقدمة من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحتى شركاء الجزائر الرئيسيين والعرب، بشأن إضفاء ليونة في تطبيق القاعدة لتفادي عرقلة عدة مشاريع استثمارية في الجزائر، حيث يمكن إبقاؤها في القطاعات الهامة والاستراتيجية وتخفيفها في قطاعات أخرى. أوضحت نفس المصادر بأنه تم تشكيل 11 لجنة متخصصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات وأرباب العمل ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في سياق المساعي الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بعد الانتقادات الضمنية الموجهة من قبل هيئات ''بروتون وودز'' ولكن أيضا المستثمرين الأجانب لمسار تطبعه الكثير من العقبات الإدارية البيروقراطية المرهقة. ويرتقب أن تقدم اللجان تقاريرها الشهر المقبل، التي تتضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات من بينها إعادة تكييف لقاعدة 5149 بالمائة، إذ اعتبر البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والعديد من المتعاملين، بأن تعميم هذه القاعدة أضرّت بالعديد من المشاريع، خاصة في ظل صعوبة إيجاد الشريك الجزائري القادر على ضمان التمويل المشترك والتسيير والقدرة الاستيعابية المحدودة للشركات الجزائرية. وعليه، فإن التوجه القائم هو الإبقاء على القاعدة في القطاعات الاستراتيجية وإضفاء الليونة في الأخرى. في المقابل، يعتبر خبراء اقتصاديون أن هناك مفارقة بين مسار الاستثمار الذي تفرض عليه قاعدة 5149 بالمائة وبين عمليات التجارة الخارجية والاستيراد التي تفرض إقامة شراكة بنسبة 70 بالمائة للشريك الأجنبي و30 بالمائة للجزائري. وبالتالي، فإن الانطباع السائد هو تشجيع الاستيراد على حساب الاستثمار في الجزائر، ناهيك عن الإجراءات البيروقراطية التي تعترض عملية الاستثمار، سواء على مستوى التمويل أو العقار أو الوثائق المطلوبة لإنشاء المؤسسات، وهو ما يدفع عادة المؤسسات الأجنبية إلى تفضيل العمليات التجارية وتوجيه استثماراتهم إلى وجهات أخرى غير الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، انتقدت، ضمنيا، خلال زيارتها في مارس الماضي لدى محادثاتها مع الحكومة الجزائرية، ثقل الإجراءات البيروقراطية في الجزائر، مستندة، في ذلك، إلى التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول، عبد المالك سلال الذي أثار مسألة الملفات الثقيلة المطلوبة للمتعاملين، كما يسجل تأخر في تجسيد فعلي للشباك الوحيد الذي كان يمكنه تسهيل الإجراءات البيروقراطية القائمة، حاليا، يضاف إلى ذلك إبداء صندوق النقد الدولي استعدادا لمصاحبة الجزائر في مجال الإصلاح المصرفي والبنكي، أحد أهم نقاط الضعف في مسار الاستثمار.
