أصدرت محكمة الجنح بالمسيلة أول أمس أحكاما تتراوح بين البراءة والسجن من عام موقوف النفاذ إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 23 متهما، من بينهم رؤساء مصالح وموظفون تابعون لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بعد ملاحقتهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية كلفت هذا الأخير مبالغ فاقت 800 مليون سنتيم. تفاصيل هذه القضية التي تعود إلى شهر أفريل 2006، عندما تم اكتشاف تلاعب على مستوى مصلحة الدفع من أجل الغير بوكالة الصندوق بالمسيلة، تتضمن تزوير لصكوك بنكية بأسماء مؤمنين آخرين والاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة على حساب هؤلاء، ما أدى إلى تشكيل ملف قضائي ضد المتورطين تم بموجبه إحالتهم على المحكمة التي فصلت في قضيتهم أول أمس.