قال بيان صادر عن مكتب الشؤون الإدارية وأمانة مجلس الوزراء الأفغاني إن الرئيس الأفغاني حامد قرضاي قد وافق اليوم السبت على قانون الانتخابات المثير للجدل ليخفف المخاوف من أن الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة قد تتأخر بسبب عائق الموافقة على قوانين الانتخابات. وقال البيان انه استنادا إلى الفقرة 16 من المادة 64 من الدستور الأفغاني أصدر الرئيس حامد قرضاي مرسوما رئاسيا ووافق على قانون الانتخابات اليوم. وبعد عدة أيام من النقاش والجدل وافق البرلمان الأفغاني على مشروع قانون الانتخابات في 16 فصلا و 80 مادة يوم الإثنين 15 يوليو وارسله إلى القصر الرئاسي ليوقعه الرئيس وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وهذه الخطوة أساسية لإجراء الانتخابات الرئاسية ومجالس المحافظات المقبلة في 5 افريل العام القادم. وكان جميع الانتخابات تجرى في الماضي بمراسيم رئاسية. ويوم الاربعاء وقع الرئيس قرضاي على قانون الانتخابات الجديد الذي يحدد دور وهيكل جهاز الرقابة على واللجنة الانتخابية في البلاد.وتولى قرضاي السلطة كأول رئيس منتخب لأفغانستان في ديسمبر 2004 لمدة خمس سنوات وأعيد انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2009. ووفقا للقوانين الأفغانية لا يمكنه السعي إلى ولاية ثالثة. وبدأت عملية تسجيل الناخبين للانتخابات العامة المقبلة في 26 ماي من هذا العام. وستسمح الانتخابات الرئاسية بتعيين خلف لقرضاي وستتصادف العملية الانتخابية مع الانسحاب التدريجي لقوة الحلف الاطلسي التي سيغادر القسم الاكبر منها افغانستان متم 2014 . ومن بين المرشحين للانتخابات شقيق الرئيس والنائب السابق قيوم قرضاي والقائد السابق المناهض لطالبان وحاكم ولاية بلخ (شمال) عطا محمد نور اضافة الى عمر دودزاي الاميتن العام السابق لقرضاي. ويحدد القانون الذي نشر اليوم السبت ايضا قواعد الانتخابات المحلية التي ستجري في اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية في الولايات الافغانية ال34.