اتهم الرئيس الأفغاني حامد قرضاي الغرب بمحاولة تخريب الانتخابات التشريعية المقبلة في بلاده، ويأتي ذلك في إطار التصعيد بينه وبين البرلمان بشأن ما إذا كانت الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل ستخضع لإشراف أجنبي أم لا· وأبدى قرضاي استياءه من التدخل الغربي في الانتخابات، فقال أمام تجمع من مسؤولي الانتخابات الأفغان، إن الأجانب يسعون لأن يكون البرلمان ضعيفا وأن يكون الرئيس غير فعال· واستند الرئيس الأفغاني باتهامه إلى ما حدث في تجربة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، معتبرا أن العملية الانتخابية لم تتعرض لما سماه التهديد الإرهابي فقط بل وإلى تدخل كبير من الأجانب في بعض السفارات عبر محاولة رشوة أعضاء اللجنة الانتخابية· ولحق الضرر بسمعة قرضاي على الصعيد الدولي بعد أن ألغت لجنة شكاوى الانتخابات -الخاضعة لإشراف الأممالمتحدة- ثلث الأصوات التي أدلي بها لصالحه في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي بدعوى التزوير· وفي واشنطن، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ''بي جي كرولي'' اتهامات قرضاي، وأضاف في مؤتمر صحفي أن المهم هو أن يرى الشعب الأفغاني قرضاي يحكم بفاعلية ويتخذ خطوات ''يمكن قياسها'' ضد الفساد· وخص قرضاي بالانتقاد كلا من بيتر غالبريث النائب الأمريكي السابق لرئيس بعثة الأممالمتحدة في كابول والذي طرد بعد أن اتهم رئيسه بغض الطرف عن حالات التزوير، ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الجنرال الفرنسي فيليب موريلون· واتهم قرضاي غالبريث بإبلاغ مسؤول انتخابي بأنه ''سيحفر قبرا لنفسه'' إذا أعلن فوز قرضاي في الجولة الأولى، وقال إن موريلون حاول إعاقة إعلان النتائج لإرغام قرضاي على قبول إقامة تحالف سياسي·من جانبه، اعتبر غالبريث أن اتهامات قرضاي ''سخيفة''، ونفى أن يكون طالب المسؤولين الانتخابيين بأي شيء غير أن يتبعوا الإرشادات المنشورة· يُشار إلى أن قرضاي أصدر في فيفري الماضي مرسوما يسحب فيه الصلاحيات الممنوحة للأمم المتحدة لتعيين غالبية أعضاء لجنة شكاوى الانتخابات· وبموجب المرسوم ستكون لجنة الشكاوى الانتخابية المكونة من خمسة أفراد، أفغانية صرفة بعد أنئضمت سابقا ثلاثة أجانب عينتهم الأممالمتحدة العام الماضي· من جانبه، رفض مجلس النواب الأفغاني مرسوم قرضاي رغم أن الإجراء ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ لإعادة إشراف الأممالمتحدة على الانتخابات·