يرى رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك، السيد زكي حريز، أن استمرار الارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء على الرغم من الإجراءات التي أقرتها الوزارة، يؤكد أن الإشكالية تتعلق بحلقة التوزيع التي تبقى بحاجة إلى إعادة النظر من طرف الجهات المعنية. وأوضح أن الغياب التام لأسواق الجملة تهتم بتسويق اللحوم البيضاء مكن البارونات المتحكمة في السوق من “تحديد الأسعار في المقاهي”. ولفت المتحدث في اتصال مع “الخبر” إلى نقص الرقابة من طرف أجهزة الدولة، ما فتح المجال واسعا لبارونات “الوساطة” الذين وجدوا المنفذ المناسب لاستغلال الفلاح، ومن جهة أخرى المواطن، وهو ما يطرح –حسبه - فكرة تنظيم السوق ووضع مذابح كبرى تمكن المربي من تهيئة سلعته في محيط نظيف ومراقب خلال عملية الذبح، بالإضافة إلى تمكينه وسائل النقل التي ستكون كفيلة بوضع حد للمضاربة الحاصلة في أسعار اللحوم البيضاء. وقال حريز زكي إن مجهودات الدولة ذهبت أدراج الرياح، بحيث لم تستقر أسعار الدجاج إلا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2013، أين بلغت 180 دج و200 دج للكيلوغرام الواحد، لتعود للارتفاع بعدها إلى حدود 290 و300 دج للكيلوغرام الواحد، هذا الإشكال الذي يعود، حسبه، إلى الفوضى التي أفرزها الوسطاء قي الميدان الذين يتدخلون في عمليات التوزيع ويقومون بتخزين كميات كبيرة للمضاربة، الأمر الذي جعل المستهلكين تحت رحمة الوسطاء في ظل غياب محترفين قادرين على تنظيم المجال، وبالمقابل ضعف دور الدواوين الفلاحية المختصة في المجال، أين يبقى أثر الناشطة منها ضعيفا في الميدان ومتأخرا في مجال التخطيط والتحضير للمناسبات والمواسم على غرار شهر رمضان. وأضاف حريز أن الزيادة الحالية في السعر الحقيقي للدجاج تقدر ب30 في المائة، ما يلزم الجهات الوصية باتخاذ تدابير سريعة والشروع في مشاورات مع ممثلي المهنة للخروج بحلول كفيلة بتحقيق الاستقرار في الأسعار. وفي السياق حذّر محدثنا من خطورة استهلاك الدجاج الخاضع للحقن بالعديد من أنواع الهرمونات والمضادات الحيوية، هذه الأخيرة التي تؤثر على صحة الإنسان في حال لم يلتزم مربو الدجاج بالمدة المحددة قانونا قبل بيعه ب20 يوما، وقال حريز إنه لا توجد ضمانات تؤكد أن الدجاج الذي تم تسويقه خاضع للرقابة من طرف الجهات المعنية بوزارة الفلاحة، الكفيلة بالتأكد من مستوى هذه الهرمونات والمضادات الحيوية في جسم الدجاج، مادامت الرقابة لا تتم بصفة دورية ودائمة. وعليه دعا المتحدث وزارة الفلاحة إلى تكثيف الرقابة والمربين إلى التحلي بالضمير المهني، مؤكدا أن أثر تسويق هذا النوع من الدجاج وغيره من المواد الاستهلاكية المشبعة بالمضادات الحيوية يظهر على العديد من المواطنين الذين لا يتجاوبون مع العلاجات التي تقدم لهم خصوصا في فترة إصابتهم بالأنفلونزا، وقال إن حل هذا الإشكال لا يتم إلا بمراقبة كافة مراحل تسويق المنتوج والتحكم فيها.