أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس أنه تم إلقاء القبض على سلفي متشدد يدعى بوبكر حكيم متورط في اغتيال المعارض محمد البراهمي رئيس حزب “الحركة الشعبية” أول أمس، مشيرا في ندوة صحفية إلى أن السلاح الذي قتل به البراهمي هو نفسه الذي قتل به شكري بلعيد. وأعلنت الرئاسة التونسية أمس يوم حداد وطني عقب اغتيال مجموعة مسلحة للمعارض والنائب محمد البراهمي ب11 طلقة رصاص، وسيشيع جثمانه بالمجلس التأسيسي اليوم بتونس العاصمة. واستغلت المعارضة الغضب الشعبي الذي أعقب جريمة الاغتيال للدعوة إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي، واتهام حركة النهضة التي تقود الحكومة بالوقوف وراء هذه الجريمة، فيما دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عام أمس، أما “الجبهة الشعبية” فقد دعت إلى “عصيان مدني سلمي”. ونفى زعيم “حزب النهضة” راشد الغنوشي الاتهامات بالضلوع في قتل البراهمي، وصرح بأن من يقفون خلف هذه الجريمة يحاولون دفع تونس للعودة إلى المظاهرات، وقال إن هناك إصرارًا على السيناريو المصري في تونس وعلى الزجِّ بالتونسيين فى منزلق التقاتل فيما بينهم، معتبرا أن عملية الاغتيال تمثل “صدمة”. ووصفت حركة النهضة في بيان لها أول أمس عملية الاغتيال ب “النكراء والجبانة”، وقالت “إنها محاولة جديدة تستهدف أمن البلاد ودفعها نحو العنف والتقاتل”، وأضافت “هذه الجريمة تأتي في سياق التقدم الذي شهدته العملية السياسية بانتخاب الهيئات التعديلية وإعداد مشروع الدستور والتوافق على أغلب القضايا الخلافية”. وأعلنت 29 منظمة وحزبا في تونس أمس، عن تأسيس “الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني”، وطالبت الهيئة “الجيش الوطني والأمن الداخلي باحترام إرادة الشعب وحماية نضال الشعب السلمي والممتلكات الخاصة والعامة”، وحددت مهام هذه الهيئة في “تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة برئاسة شخصية وطنية مستقلة”. وجاء في بيان تأسيس الجبهة التي وقع على بيان تأسيسها أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة وبعض الجمعيات القريبة منها إضافة إلى حزب “نداء تونس” بقيادة باجي قايد السبسي، أنه “تم تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في غضون شهرين يعرض بعدها على الاستفتاء الشعبي”، في خطوة تعبر عن رغبة المعارضة التونسية في تقليد نظيرتها المصرية. واضطرت الشرطة التونسية ليلة الخميس إلى الجمعة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في عدة مدن بعد مقتل النائب أمس بالقرب من منزله في العاصمة تونس. للإشارة، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في تونس بسبب الإضراب الذي أعلنته كبرى اتحادات العمال أمس.
