أعلنت الرئاسة التونسية الجمعة يوم حداد وطني بمناسبة تشييع محمد البراهمي النائب اليساري المعارض في المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي اغتيل بالرصاص الخميس أمام منزله بالقرب من تونس. وقالت الرئاسة في بيان لها "بعد اغتيال المنسق العام للحركة الشعبية النائب الشهيد محمد البراهمي (...) تعلن رئاسة الجمهورية يوم حداد وطني الجمعة"، موضحة انه سيتم تنكيس الإعلام. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان الى "إضراب عام الجمعة بكافة البلاد ضد الإرهاب والعنف وضد الاغتيالات" اثر مقتل محمد البراهمي. وفي خطاب إلى الشعب التونسي، رأى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن اغتيال البراهمي الذي جرى في يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في البلاد، يهدف إلى تشويه صورة ثورات "الربيع العربي". وقال إن "المسؤولين عن هذه المأساة يريدون أن يظهروا أن تونس ليست ارض سلام (...) وان الربيع العربي فشل في كل مكان". من جهته، رفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية والقيادي في حركة النهضة، دعوات إلى العصيان المدني في تونس وإسقاط الحكومة اثر اغتيال محمد البراهمي، ودعا التونسيين إلى عدم الاستجابة لها. وقال العريض في مؤتمر صحافي "اؤكد رفض كل الدعوات، سواء صدرت عن شخص او حزب او جمعية او تيار او وسيلة إعلام، إلى التقاتل والتجاوز والفوضى والخروج عن القانون". وقال "أتوجه بنداء إلى الشعب التونسي (..) لكي لا يترك الفرصة لكل دعوة للفتنة والتقاتل (..) نحن ندعو إلى التهدئة". وهي ثاني عملية اغتيال سياسي في تونس خلال اقل من ستة اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 6 فيفري 2013. وأعلنت وزارة الداخلية أن البراهمي (58 عاما) قتل بعدة طلقات نارية امام منزله في حي الغزالة من ولاية اريانة (شمال شرق). وذكر التلفزيون الرسمي ان البراهمي (58 عاما) قتل ب11 رصاصة وان شهودا رأوا رجلين يهربان على دراجة نارية بعد عملية الاغتيال. وجاءت عملية الاغتيال غداة تصريح نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة ان وزارة الداخلية ستعلن "قريبا" عن "مدبري" عملية اغتيال بلعيد. ومحمد البراهمي يتحدر من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية التي أطاحت في 14 جانفي 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية. وكان البراهمي امينا عاما لحزب "حركة الشعب" الناصري الوحدوي العربي (مقعدان في البرلمان) الذي اسسه بعد الاطاحة ببن علي. والحزب عضو في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف علماني يضم 11 حزبا) التي أظهرت استطلاعات راي حديثة انها تحتل المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات المقبلة.