عاقب الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أساتذة الفلسفة بسيدي بلعباس الرافضين لتصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالتلاميذ الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا في مركز القبة بالعاصمة الذي كان مسرحا لعمليات غش جماعي، حيث تفاجأوا خلافا لباقي زملائهم بحرمانهم من استحقاق تعويضات التصحيح المكفولة قانونا. أوضح أمس الأستاذ أوس محمد أحد قياديي النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” والذي يتولى حاليا قيادة التنظيم في غياب المنسق الوطني الموجود بالخارج، بأن 53 أستاذا تخصص فلسفة كانوا معينين في مركز التصحيح زدور إبراهيم بولاية سيدي بلعباس تفاجأوا خلافا لباقي الأساتذة الآخرين بعدم صرف مستحقات مهام التصحيح التي ضمنوها أثناء تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، الأمر الذي أثار نقطة استفهام كبيرة. وحسب ذات المتحدث، فإن التحريات الأولية التي قامت بها النقابة لفك طلاسم هذه السابقة انتهت إلى أن الديوان أراد بهذا الإجراء معاقبة الأساتذة المعنيين الذين رفضوا الانصياع إلى أوامر المركزية، بتصحيح 749 ورقة امتحان تلقاها المركز، للشكوك التي راودت الأساتذة في كونها أوراق إجابات الممتحنين الذين ثبت في حقهم الغش الجماعي خلال اليوم الثاني من عمر الامتحان، خاصة أن هذه الأوراق تم رفضها في العديد من المراكز قبل وصولها إلى مركز سيدي بلعباس، وهو ما يكون قد أثار حفيظة مسؤولي الديوان ووضع هذا الأخير في حرج كبير. وأمام هذا الوضع، أوضح أوس بأن نقابته شرعت فور تلقيها لاحتجاجات الأساتذة المقصين من التعويضات في ربط الاتصالات مع الجهات المسؤولة من أجل معرفة أسباب هذا الإقصاء، “غير أننا لم نتلق أي تفسيرات مقنعة لحد الساعة”، مضيفا بأن هيئته لن تسكت على هذه القضية الخطيرة إلى غاية إرجاع الحقوق الشرعية لأصحابها، حيث “في حال عدم المسارعة إلى صب التعويضات للأساتذة، سنضطر إلى شن حركات احتجاجية واسعة النطاق مع بداية الدخول المدرسي المقبل تضامنا مع زملائنا، خاصة أن هؤلاء حاولوا بموقف الرفض الذي استظهروه أثناء التصحيح الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا”. وهدّد المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” بسيدي بلعباس، بالدخول في حركة احتجاجية واسعة مع حلول موعد الدخول المدرسي المقبل، وذلك احتجاجا على عدم تقاضي زهاء 53 من زملائهم لمستحقات تصحيح أوراق امتحان شهادة البكالوريا في مادة الفلسفة حتى الآن.