أحالت مصالح أمن ولاية جيجل على العدالة ملفا يتعلق بالتلاعب بأموال الخدمات الجامعية، بعد تحقيقات معمقة قامت بها الشرطة القضائية ومست إطارات وموظفين يعملون بمختلف المصالح وكذا موردين. وفي وقت ينتظر فيه أن يشرع قاضي التحقيق في سماع أقوال الأطراف المعنية بالقضية خلال الأيام المقبلة، أشارت مصادر موثوقة ل “الخبر” بأن التحقيق الأولي في هذا الملف جاء بعد معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن الولائي بخصوص حصول تلاعب على مستوى مصالح مديرية الخدمات الجامعية، فيما يتعلق بطرق إبرام صفقات متعلقة بتجهيز بعض الإقامات بالوسائل والمعدات، وأخرى ذات صلة بتموين مطاعم بمختلف المواد الاستهلاكية. ذات المصادر أشارت بأن تحقيقات الشرطة القضائية التي جاءت بعد تتبع سري للقضية دام أزيد من سنة، وعن طريق الاستعانة بخبراء محليين وآخرين من الجزائر العاصمة، تم خلالها سماع أقوال قرابة 200 شخص بين شهود ومتهمين، ويتعلق الأمر بالمدير السابق للخدمات الجامعية وإطارات ومديري إقامات وموظفين وعمال، إضافة إلى موردين.