تفاديا لرفض التجار ضمان المناوبة يومي عيد الفطر المبارك و تقديم خدماتهم لفائدة المواطنين و تموينهم بالمواد الأساسية، شرعت مديريات التجارة عبر الوطن في تقديم استدعاءات فردية لفائدة التجار المعنيين بضمان المناوبة و ذلك على مستوى كل ولايات القطر تطبيقا لتعليمة وزارتي التجارة والداخلية المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري في مناسبات العطل السنوية والأسبوعية والأعياد. أفاد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ل “الخبر” أن ولاة الجمهورية شرعوا في إعداد القوائم الخاصة بالتجار المعنيين بفتح محلاتهم، وذلك بالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين وبمشاركة رؤساء البلديات والولاة المنتدبين بالنسبة للعاصمة، و رؤساء الدوائر بالنسبة لباقي الولايات مع إشراك جمعيات حماية المستهلك في هذه العملية. ويمس هذا الإجراء الذي حرصت وزارة التجارة على تجسيده هذه المرة بكل حزم، تجار المواد الغذائية العامة وأصحاب المساحات الكبرى وكذا المخابز والملبنات والمطاحن وبائعي الخضر والفواكه و الصيدليات و أصحاب الحافلات لنقل المسافرين . وجندت وزارة التجارة بالتنسيق مع الولاة عددا هاما من أعوان الرقابة وقمع الغش للسهر على تجسيد هذا المخطط و تنفيذ هذه “التعليمة” التي طالما تجاهلها التجار الذين لم ينفع معهم التهديد بتجميد نشاطهم لمدة شهر كامل في حالة مخالفة القانون . ومنذ صدور القرار المتعلق بضبط وتنظيم النشاط التجاري خلال أيام العيد والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة، لم يلتزم معظم التجار بهذا المرسوم خصوصا في العاصمة، حيث عرفت السنة الماضية أزمة في التموين بمختلف السلع الضرورية جراء غلق جل المحلات والأسواق أبوابها، إضافة إلى أزمة حادة في الخبز والحليب، وذلك لعدم التزام التجار بالتوصيات التي وجهها لهم وزير التجارة مصطفى بن بادة لضمان الحد الأدنى من الخدمات ساعات قبل انقضاء شهر الصيام. إذ لم يتمكن معظم السكان من الحصول على خبز وحليب وخضر أيام العيد، بعدما فضل أصحاب المحلات الركون إلى الراحة ضاربين بتوصيات ونداءات اتحاد التجار عرض الحائط. وقد قضى العديد من العاصميين العام الماضي عدة ساعات في التنقل بين مختلف الأحياء ، بحثا عن الخبز والحليب. يحدث هذا في وقت كان يعتقد السكان أن النداء الذي أصدره اتحاد التجار عشية العيد وتناولته وسائل الإعلام العمومية والخاصة سيكون له المفعول الإيجابي وسيلتزم التجار بالاستجابة له.