وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمات صارمة لوزير المالية كريم جودي مخولا له صلاحيات لمحاربة التحويلات المالية غير الشرعية أو غير المعلنة والتي أضحت تشكل نزيفا ماليا حقيقيا، فضلا عن ضبط التحويلات المالية بعد تسجيل تحويلات بلغت 30 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وماي 2013. وأعطى سلال تعليمات لوضع حد لمخالفات الصرف وضبط عمليات التحويلات المالية التي عرتت ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة ما بين السنة الحالية و2012، ويرتقب أن يتم تجنيد وسائل إضافية للمراقبة لدى مصالح الجمارك وأجهزة المراقبة. ويأتي تحرك الحكومة بعد تسجيل ارتفاع قياسي للواردات بارتفاع قيمته إلى حوالي 4 مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط، ناهيك عن فاتورة واردات الخدمات والتحويلات غير المعلنة وغير الشرعية التي تبقى خارج نطاق التحكم والرقابة عبر السوق الموازية للعملة الصعبة.