أقر مسؤولون أمريكيون بأن وكالة الأمن القومي الأميركي انتهكت القانون الذي يحدد إطارا لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الأميركيين بين العامين 2008 و2011. وأبلغ مسؤولو المخابرات، الذين وافقوا على الإجابة عن الأسئلة بخصوص محتوى الوثائق، الصحفيين أن رسائل البريد الإلكتروني المحلية التقطت أثناء تنفيذ برنامج كان مصمما من أجل استهداف رسائل بريد إلكتروني خاصة بأجانب يشتبه في تورطهم في الإرهاب. يُعتبر هذا الإعلان، الذي أذن به مدير عام الاستخبارات القومية جيمس كلابر، أحدث إجراء اتخذته حكومة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للرد على الجدل الدائر بشأن مخالفات التجسس الإلكتروني من قبل الوكالة. وقال مسؤول، رفض كشف هويته، إن المراقبة المفرطة كانت نتيجة لمشكلة تقنية، ولم تكن بسبب إفراط في المراقبة من جانب وكالة الأمن القومي. يُذكر أنه في عام 2011 وضع القضاء في شكل سري حدا للبرنامج الذي اعتبر غير قانوني، بالنظر إلى الحماية الدستورية التي يتمتع بها الأمريكيون.