بعد إشاعة أجواء التفاؤل بقرب انتهاء الأزمة في تونس إثر إعلان زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي قبوله بمبادرة الاتحاد العام للشغل، خيم التوتر مجدداً إثر إعلان المعارضة رفضها للاقتراحات التي تقدمت بها حركة النهضة.أعلن تحالف المعارضة الذي يضم تيارات متنوعة يطغى عليها الطابع العلماني اليوم الجمعة (23 أغسطس/ آب 2013) رفضه لمقترحات الخروج من الأزمة التي تقدمت بها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بعدما تحدثت للمرة الأولى أمس عن احتمال استقالة الحكومة. وقال الطيب بكوش، الأمين العام لحزب نداء تونس، أحد أبرز قوى المعارضة بعدما اطلع من الاتحاد العام للشغل أكبر نقابة في تونس تقوم بوساطة في الأزمة إن "أي مفاوضات بدون حل الحكومة (فوراً) سيكون مضيعة للوقت".من جهته، وصف جيلاني حمامي، أحد وجوه جبهة الإنقاذ الوطني تحالف المعارضة، مقترحات الإسلاميين التي لم تكشف بأنها "لغة مزدوجة". وقال حمامي "سنواصل الضغط للحصول على حل الحكومة ولدينا خطة لزيادة التعبئة على الأرض اعتباراً من 24 آب/ أغسطس". في إشارة إلى بدء فعاليات "أسبوع الرحيل" التي دعت إليه المعارضة لمحاولة دفع الحكومة سلمياً إلى الرحيل.وكانت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، قد أعلنت الخميس قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل أزمة سياسية حادة في البلاد، وذلك على أساس مقترح للاتحاد العام للشغل، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية. وكانراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس، قال الخميس إن حركته قبلت مبدئياً بحل الحكومة لبدء حوار وطني مع المعارضة العلمانية، في خطوة تشير إلى انفراج أسوأ أزمة سياسية تفجرت بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي الشهر الماضي.وجاء تصريح الغنوشي عقب اجتماع مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام للشغل الذي يقود مفاوضات لحل الأزمة "النهضة قبلت بمقترح الاتحاد لبدء حوار وطني". وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على حل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وتكوين حكومة كفاءات على أن يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في إطار مهلة زمنية قصيرة.