ستضطر المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى تغيير سياستها الاقتصادية في حال تقاسم السلطة مع الحزب الاشتراكي-الديموقراطي بعد الانتخابات التشريعية التي تنظم الاحد، لكن هذا التغيير سيكون ثانويا. وقال هولغر شميدنغ خبير الاقتصاد لدى مصرف بيرنبرغ انه حتى وان خسر المحافظون في الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل الشريك الحالي الليبرالي وسيضطرون الى الحكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما تتوقع عدة استطلاعات "لن تتغير معظم السياسات كثيرا". وحاليا على ميركل التعاطي مع مجلس اتحاد يمثل المقاطعات الاقليمية الذي تسيطر عليه المعارضة. والتغيير متوقع خصوصا على المستوى الضريبي. ويرى المحللون لدى ايكيونت ان "الاتحاد المسيحي الديموقراطي سيضطر الى تقديم تنازلات بشأن بعض الاوجه"، لان فرص تمرير الضريبة على الثروة التي يطالب بها الحزب الاشتراكي الديموقراطي ضئيلة.