أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في البلاد اليوم الجمعة "قبولها" خارطة الطريق التي تقدمت بها المركزية النقابية التونسية من اجل اخراج البلاد من أزمتها السياسية "العميقة" والتي ترتكز على "حل الحكومة الحالية "وتعويضها" بحكومة تكنوقراطية. وفي بيان لها أكدت حركة النهضة -التي تتوفر على الأغلبية في المجلس التأسيسي- قبولها خارطة الطريق التي أعدتها الإطراف الراعية للحوار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا زعيم هذه التشكيلة السياسية التي تقود الحكومة الانتقالية إلى الشروع في عقد حوار وطني"جدي" يسمح بإخراج تونس من أزمتها السياسية. كما دعا الى " ضرورة التوافق بغية التعجيل "بالمصادقة على الدستور بوصفه "غاية وركيزة للبناء المؤسساتي". وطالب بضرورة "تحديد" أجال لإجراء الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تنصيب الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتالي "التوافق" على التشكيلة الحكومية الجديدة رئاسة وأعضاء وبرنامجا" حسب مضمون البيان. للإشارة فان خارطة الطريق أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع منظمة ارباب العمل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان . وتنص مبادرة المنظمات الأربع التي رعت مفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة على استقالة الحكومة الحالية التي يقودها القيادي في حركة النهضة الاسلامية السيد علي العريض في فترة ثلاثة اسابيع ابتداء من انطلاق الحوار الوطني وتعويضها بحكومة تكنوقراطية غير معنية بالانتخابات المقبلة تتولى رئاستها شخصية مستقلة بالتزامن مع عودة المجلس التاسيسي الى نشاطاته لانهاء الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات. ومعلوم ان حدة الازمة السياسية قد تضاعفت منذ اغتيال المعارض محمد براهمي يوم 25 جويلية الفارط في حادثة تعتبر الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي. واشتدت الخلافات بين الترويكا الحاكمة وقوى المعارضة العلمانية حول خارطة الطريق و مسألة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة واستئناف نشاطات المجلس التأسيسي لاكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت بغية انهاء المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية المقبلة. ورفضت قوى المعارضة التفاوض مع حركة النهضة الاسلامية "طالما ان حكومة علي العريض لم يتم تغييرها" بحكومة تكنوقراطية فيما ربط الحزب الاسلامي الحاكم استقالة الحكومة الحالية" بضرورة التوصل الى توافق حول جملة القضايا الخلافية من ضمنها الخلافات القائمة حول مضمون الدستور المرتقب" . وبعد مرور 23 شهرا على انتخاب المجلس التاسيسي فان هذا الاخير لم يتمكن بعد من استكمال النص الدستوري واعداد القانون الانتخابي الضرورين لاجراء الانتخابات العامة مما اخر "ارساء "المؤسسات الدستورية "القارة " وفق اراء قوى المعارضة.
