دعت الأحزاب المشكلة للائتلاف الوطني التونسي"لإنجاح المسار الديمقراطي" برئاسة حزب "النهضة الاسلامي" يوم الخميس إلى اجراء الانتخابات المقبلة قبل 20 من مارس المقبل وعقد مؤتمر"عاجل" للحوار يضم الأحزاب الممثلة داخل المجلس التأسيسي وخارجه. وفي بيان مشترك لهذه الاحزاب البالغ عددها 12 حزبا تقرر"تشكيل" لجنة للاتصال بالمنظمات الراعية للحوار ومع الرئاسة التونسية وأحزاب سياسية أخرى من أجل "التأكيد على ضرورة الانتقال" من هذه المفاوضات نحو عقد مؤتمر"عاجل" للحوار الوطني يضمن "أوسع تمثيلية دون وصاية أوإقصاء" وبمشاركة مختلف القوى السياسية داخل المجلس التأسيسي وخارجه وبالتالي تحقيق أوسع توافق وطني ورسم خارطة طريق حسب مضمون البيان. وحدد قادة الائتلاف أبرز معالم التفاهمات المستعجلة والمتمثلة في"إصدار الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن ثم إجراء الانتخابات القادمة في أجل 20 من شهر مارس المقبل. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل - الذي يعتبر أكبر مركزية نقابية في البلاد- كان قد استأنف أمس الاربعاء المشاورات مع الاطراف السياسية بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية في تونس. وصرح الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ان المنظمات الراعية للحوار "متمسكة بالمبادرة التي أطلقتها نقابته في شهر جويلية الماضي وهي تبحث عن خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة الحوار على قاعدة استقالة الحكومة واستئناف إشغال المجلس التأسيسي بكامل أعضائه" وفق تعبيره. ومعلوم ان الخلافات قد اشتدت بين الترويكا الحاكمة وقوى المعارضة العلمانية حول خارطة الطريق ومسألة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة واستئناف نشاطات المجلس التأسيسي لاكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت بغية انهاء المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية المقبلة.