أكدت الحكومة المصرية، التزامها بتنفيذ الحكم القضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره اليوم، إنه "سوف يشرع فى إجراءات تنفيذ الحُكم القضائي الخاص بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين فور تلقيه، بصفة رسمية، الصيغة التنفيذية للحُكم المُشار إليه". وأشار المجلس إلى أنه يعتزم تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً إلى حين صدور أحكام قضائية باتة ونهائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. وأضاف أنه في ما يخص موضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء "يعيد التأكيد على ما ورد فى بيانه الصادر يوم أمس الثلاثاء أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع إلى حين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن، احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون". وكانت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة عابدين قضت، الاثنين الفائت، "بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان وجمعيتها وأي مؤسسة تابعة لها، والتحفّظ على المقرات والممتلكات وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة تلك الممتلكات". وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحُكم، إن "تنظيم جماعة الإخوان والذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاءً وستاراً".
