أثار مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على اقتراح قانون يفرض قيودا على إجراء مفاوضات حول تقسيم القدسالمحتلة والذي عرف بقانون "تحصين القدس"، الذي تقدم به عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراه" المتطرف الذي يشترط قبل الدخول في أي مفاوضات حول تقسيم القدس تأييد 80 نائب كنيست على الأقل انتقادات حادة داخل تل أبيب.وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "كل من وزير المالية ووزراء حزب "هناك مستقبل" المشاركين في الائتلاف الحكومي عارضوا اقتراح القانون، في حين أيده وزراء "الليكود" و"البيت اليهودي".وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبي ليفني أنها "ستستأنف على اقتراح القانون، لتتمكن من مناقشة الاقتراح مرة أخرى داخل اللجنة الوزارية، في محاولة منها لمنع وصول الاقتراح إلى مرحلة التصويت عليه في الكنيست، حيث ربطت بين اقتراح القانون وبين المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، موضحة أن "الاقتراح غير صائب في الوقت الحالي".