سلطة الضبط لن تتردد في وقف بث قنوات تتجاوز حدود أخلاقيات المهنة لم يعلن وزير الاتصال الجديد، عبد القادر مساهل، أمس، عن آجال محددة لتجسيد التعددية في مجال السمعي البصري وموعد الشروع في منح التراخيص للقنوات الجزائرية للعمل. واكتفى الوزير أمس أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، بعرض فني وتقني للنص والرد على مجموعة من الأسئلة، ثم غادر القاعة بحجة وجود التزامات رسمية له، تاركا المجال لمساعديه لشرح بنود النص. قالت مصادر من اللجنة إن ممثل الحكومة اكتفى بتقديم ما جاء في عرض أسباب القانون الملحق بالنص المسلّم للنواب، ومن ذلك أن المشروع ”يكمل الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية وأنه جاء للتأقلم مع التغيرات الجارية في العالم ومن أجل تجسيد دولة القانون والحريات في بلادنا”. وأبلغ مساهل أعضاء اللجنة أنه تم الأخذ في صياغة المشروع، منظومة التشريع المماثلة في دول مثل فرنسا، كندا، لبنان، المغرب الأقصى وبلجيكا، حيث تم استنساخ الأساسيات منها، وأن النص كان ثمرة مشاورات مع خبراء وقانونيين. واستغرب أعضاء في اللجنة عدم التنصيص في المشروع على أن يكون أعضاء لجنة سلطة ضبط السمعي البصري من الصحفيين والمهنيين، وعقب الوزير على ذلك بالقول إنه ”يثق في حسن اختيار رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لأعضاء الهيئة”، ويحتكر الثلاثة، حسب نص المشروع، حق تعيين أعضاء الهيئة المشكلة من تسعة أعضاء، حسب النص. وتابع الوزير أن ”اختيارهم سيخضع لمجموعة من المقاييس”. وحذر مساهل من أن سلطة الضبط لن تتردد في وقف بث قنوات تتجاوز حدود أخلاقيات المهنة، لافتا أن القنوات الموضوعاتية نفسها ليست في منأى عن الانحرافات. وأبرز مساهل أهمية وجود تنظيم قوي يجمع الصحفيين الجزائريين، وعزم الوزارة في إطلاق برنامج تكوين لمهنة الصحافة والإعلام، وكشف عن تقدم الأعمال بخصوص تجهيز البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. ولم يعلن الوزير عن أي أجندة بخصوص فتح مجال السمعي البصري، في ظل التوقعات بتأخر العملية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولو صادق البرلمان على النص، حيث أدت البيروقراطية وثقل عملية القرار إلى تأخر صدور المراسيم. وعلم من لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس أن الأعضاء سيباشرون، في غضون الأسبوع المقبل، دراسة النص والاستماع إلى حوالي 60 خبيرا وممثل قنوات وأساتذة وباحثين في القطاع.