يتعرض فوزي لمداوي، مستشار الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، مكلف بقضايا ”التنوع”، ووزيرة العدل، كريستين توبيرا، ورموز ما يعرف ب”التنوع” في فرنسا، لحملة كراهية ضد الأجانب غير مسبوقة، يقودها اليمين المتطرف بواسطة كتابات في جدران الأحياء الشعبية، وبالرمز النازي المعقوف. واستهدف لمداوي، وهو من أصل جزائري، بحملة إعلامية مسعورة بعد صدور مقال في أسبوعية ”شارلي إيبدو”، التي تمارس ”الإسلاموفوبيا” منذ سنوات. أما توبيرا، التي تنحدر من مستعمرة المارتينيك، فقد تم تشبيهها ب”القرد” ووصفت بأقبح النعوت من طرف طفلة في ال10 من العمر. فيما وصف النائب الاشتراكي، باتريك مينوتشي، سيناتور منطقة ”بوش دي رون”، سامية غالي ب”العربية” على سبيل الشتم والإهانة، بعد أن تم سلب فوزها المعلن بنتائج الانتخابات الابتدائية بمرسيليا. واستمرت حملة الكراهية والحقد ضد كل ما هو أجنبي، خاصة إذا كانت أصوله عربية ومغاربية، لتطال أمين خياري، مدير عام القطب الجامعي ”ليوناردو دو فينسي” الذي حرمته رئاسة الحكومة من المنصب الذي وعدته به وزيرة الخضر، سيسيل دوفلو، ويتمثل في مدير مؤسسة تهيئة شارع الدفاع بباريس. ومن الواضح أن حملة الكراهية استهدفت ما يعرف ب”رموز التنوع” المعروفين بمسارات مشهود لها بالتفوق العلمي والكفاءة، غير أنهم يمنعون من الوصول إلى المناصب العليا في الدولة التي باتت حكرا على الأعيان الاشتراكيين. وتأتي الحملة في وقت تتضاعف فيه أعداد الفرانكو مغاربيين والفرانكو أفارقة، المتخرجين من أكبر المدارس. واللافت أن الحكومة الاشتراكية الحالية تعمل على إبعاد العدد القليل منهم ممن يوجدون في الوظائف السامية. أما فرانسوا هولاند، الذي انتخب بفضل التصويت المكثف لأحياء الضواحي، فقد تخلى عن ممثلي هذه الأحياء الذين خدموه بتفان ورافقوه إلى الفوز بمنصب الرئيس. ويرى ضحايا التمييز والكراهية أن الحملة تعكس عقلية استعمارية مستشرية في الطبقة السياسية الفرنسية، وأن هولاند أصبح ينظر للفرنسيين أبناء وأحفاد المهاجرين، على أنهم ”وسيلة انتخابية” لأن أجدادهم كانوا ”وسيلة حرب”. وبذلك يثبت اليسار وهو في الحكم، تنكّره للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي تعني تحقيق المساواة لجميع المواطنين.