يعتزم وفد تابع للحزب الاشتراكي الفرنسي القيام بزيارة إلى الجزائر، في إطار حملة مناهضة لمشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الهادف إلى نزع الجنسية من الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية في حال تورطهم في جرائم، حسبما أعلن منتخب فرنسي. وقال فوزي لمداوي، المنتخب عن الحزب الاشتراكي، ببلدية أرجنتاي في ضواحي باريس، إن فرانسوا هولاند برلماني الحزب حاليا وسكرتيره الأول سابقا، سيزور الجزائر على رأس بعثة. ووضع الزيارة المرتقبة في إطار المساعي المعادية لمشروع الرئيس ساركوزي - أعلن عنه في 30 جويلية الماضي - بخصوص التلويح بإصدار قانون يحرم بموجبه الأجانب الحاصلين على الجنسية الفرنسية من جنسيتهم، إذا استهدفوا رجال الأمن وممثلي الدولة أو عرّضوا حياتهم للخطر. وجاء ذلك على خلفية مواجهات خطيرة في مدينة غرونوبل بين شباب يتحدرون من أصول مغاربية ورجال الشرطة والدرك، الذين تعرضوا لإطلاق نار. وأوضح لمداوي، الذي ينحدر من أصول جزائرية في تصريح لجردية الشرق الأوسط أن زيارة هولاند ستبدأ في الخريف المقبل، وانتتقد لمداوي بشدة ما سماه "سياسة ساركوزي العدائية ضد المهاجرين"، وقال: "بدل أن يتهجم ساركوزي على المهاجرين بطريقة فيها كثير من التعسف، أولى به أن يؤسس وزارة كبرى للمساواة وأن يمنع كل أشكال التمييز". وأضاف: "إن التهوين من أشكال التمييز التي تمارس في فرنسا، هو الذي يهدد الانسجام الاجتماعي. لقد انخرط نيكولا ساركوزي مبكرا في سيناريو إعادة انتخابه في 2012، وكامل برنامجه التشريعي، المنفذ بتسرع، يهدف أساسا إلى المزيد من التضييق على المهاجرين". واعتبر لمداوي، الذي كان عضوا سابقا في سكرتارية الحزب الاشتراكي، مشروع ساركوزي لنزع الجنسية باكورة النقاش الذي يحتدم بفرنسا حول الهوية، الذي قال إن وحشا إيديولوجيا تمخض عنه تم التخطيط له مسبقا. واتهم ساركوزي بالتحضير لحملة انتخابات الرئاسة المقبلة على إيقاع خطاب يحمل ألفاظ اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن ساركوزي ووزير الداخلية بريس هورتفو الذي بدأ في التحضير لقانون يسمح بنزع الجنسية، يحاولان مداراة الفشل الذريع لسياساتهما الاقتصادية والتغطية على فضائح العصبة التي ينتميان إليها. ودعا لمداوي كل الجمهوريين إلى التجند لوقف المشاريع المشؤومة التي يقودها الثنائي ساركوزي -هورتفو، والتي تلقي بفرنسا في الظلامية من خلال تنكرها لمبدأ المساواة بين كل المواطنين. وأضاف أن الرئيس يهاجم الدستور بشكل مباشر بينما يفترض أنه هو من يحميه، ففي المادة الأولى من الدستور، نقرأ بأن فرنسا جمهورية غير قابلة للتقسيم وهي علمانية وديمقراطية واجتماعية.. دولة تضمن المساواة لكل المواطنين بدون تفرقة أمام القانون. ومع ذلك يرى منتخب الحزب الاشتراكي أن فرنسا تتوفر على موانع مؤسساتية، بإمكانها أن تحول، حسبه، دون خرق الدستور، أبرزها مجلس الدولة والمجلس الدستوري، ففي إطار السير العادي لهاتين المؤسستين، يصبح أي قانون لاغيا إذا مس بالدستور.
