أرجأ مجلس الشيوخ التايلاندي، اليوم، مناقشة قانون عفو فجر احتجاجات حاشدة، ما قد يطيل أمد الاضطرابات السياسية في البلاد.ويقول منتقدو مشروع القانون، الذي تؤيده الحكومة، إن القصد منه السماح بعودة تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا من منفاه الاختياري دون أن ينفذ حكما بالسجن.ولا يزال تاكسين يتمتع بشعبية جارفة بين مؤيديه وغالبيتهم مواطنون فقراء من الريف لكنه فقد ثقة كثيرين. وكان أدين غيابيا عام 2008 بالفساد في اتهامات يقول إن وراءها دوافع سياسية.ووافق مجلس النواب التايلاندي على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ. لكن نحو 40 عضوا في مجلس الشيوخ قاطعوا جلسة اليوم التي فشلت في تحقيق النصاب القانوني لبدء المناقشة وهو 75 عضوا على الأقل.وقال رئيس مجلس الشيوخ، نيكوم ويراتبانيج، "نظرا لعدم تحقق النصاب القانوني أرجئت مناقشة مشروع القانون الخاص بالعفو إلى يوم الاثنين".وقد يغضب قرار التأجيل زعماء المحتجين الذين يضغطون على مجلس الشيوخ حتى يرفض مشروع القانون ودعا بعضهم إلى إقالة حكومة رئيسة الوزراء.واحتشد آلاف المحتجين، أمس، في العاصمة بانكوك القريبة من مقر الأممالمتحدة لمنطقة آسيا والهادي مطالبين بسحب مشروع القانون من البرلمان.وأصبح تاكسين أول زعيم في تاريخ تايلاند يفوز حزبه منفردا بالأغلبية في البرلمان وشكل حكومة منتخبة كانت الأولى التي أكملت فترة ولايتها ثم انتخب مرة أخرى.