نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية موضوعا تحت عنوان "مصر تسجن تلميذات كعقاب للتظاهر السلمي".تقول الصحيفة ان "هناك إدانات دولية لحالة القمع المتزايدة في مصر وسلسلة من الأحكام الغاشمة التي كانت أحدث حلقاتها الحكم بسجن سيدات وتلميذات قاصرات لأنهن تظاهرن فقط ضد السلطات "بالبالونات".وتضيف الصحيفة إن عددا من المسؤولين الدوليين ناشدوا السلطات المصرية تعديل قانون التظاهر الجديد ومنهم الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي الذين اعتبروا أن القانون يشكل قمعا للحرية الأنسانية في التظاهر.وطالب بان السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بأن تظهر احتراما للتعبير السلمي عن الرأي كما طالبت كاثرين أشتون ممثلة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بمراعاة الأعراف الدولية في القانون.وتشير "التايمز" الى إن الحكم يقضي بسجن 14 فتاة تظاهرن بالبالونات ووزعن المطبوعات لمدة 11 عاما بينما وضعت أخريات يتراوح عمرهن بين 15 و 18 عاما دارا للقاصرات حتى يبلغن سن الرشد القانوني.ولفتت الى ان الاجراءات المقيدة للحريات تزايدت خلال الأشهر التى تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي حيث قامت السلطات بقمع المتظاهرين المؤيدين للتيار الإسلامي وقتلت منهم المئات واعتقلت أغلب قيادات الإخوان المسلمين وحلفائهم.ونقلت "التايمز" عن عمرو اسماعيل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله "لم يتوقع أحد هذه الأحكام فإرسال الناس للسجن بسبب التظاهر السلمي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان علاوة على ذلك فإن سجن القاصرات يعتبر خرقا لحقوق الأطفال".وتنهي الصحيفة الموضوع بتأكيدها أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي أكد أن حكومته تدعم القانون وتصر عليه لاتاحة استخدامه من قبل الشرطة لمواجهة ما أسماه بالإرهاب.